قال مدير المكتب الإقليمي للائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان"، وائل بعلوشة، إنّ 39 مؤسسة وهيئة عامة بين حكومة وهيئات مرتبطة بالسلطة تابعة لرئيس السلطة محمود عباس لا تخضع للرقابة وأُنشئت في ظل ظروف وسياقات غامضة بشأن آلية المساءلة الفعالة لمسؤوليها.

وأضاف بعلوشة خلال الصالون الصحفي الذي عُقد اليوم في مركز الدراسات السياسية والتنموية بمدينة غزة، أنّ المؤسسات أُنشئت بعضها بقوانين أو بقرارات رئاسية، بغض النظر عما إذا كانوا يتلقون موازنتهم من الخزينة العامة للسلطة، ومعظم موظفيها يعتبرون موظفين عموميين وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وذكر أنّ التقرير يؤمد التناقض بين ا لمؤسسات التابعة لمجلس الوزراء، والتي تخضع مسؤولياتها لإشراف ومتابعة من قِبل مجلس الوزراء أو من خلال الوزراء المعنيين، فيما استمرت حالة الغموض حول آلية المساءلة الفعالة للمسؤولين، من المؤسسات التي تم متابعتها للرئيس، من حيث الإشراف والتوجيه ومراجعة أعمالها، وتقاريرها، ومدى فعالية هذه المحاسبة إن وُجدت، خاصة في حالة عدم وجود مجلس تشريعي.

وأكد بعلوشة أنه لا معيار محددًا لتحديد انتماء هذه المؤسسة للحكومة أو الرئاسة أو منظمة التحرير، كما أنه لا يوجد مبرر لهذا العدد الكبير العديد من المؤسسات التابعة لمكتب الرئاسة، حيث أنّ العديد من مهام هذه المؤسسات تتقاطع مع مؤسسات أو وزارات أخرى يمكن دمجها أو إلغاؤها لعدم تقديمها خدمات ملموسة للمواطنين.

وأشار إلى أنّ 13 من أصل 39 مؤسسة تابعة للرئاسة ليس لديها موقعًا إلكترونيًّا لنشر معلوماتها، وأنّ 5 فقط تنشر تقريرها السنوي على موقعها الإلكتروني، ولا توجد معلومات متاحة إذا كانت المؤسسات الأخرى تقوم بالفعل بإعداد تقارير سنوية، وأنّ 8 مؤسسات فقط من أصل (39 مؤسسة) لديها وحدات شكاوى.

وأوضح "بعلوشة" أنّ عدم وجود جهة إدارية متخصصة لمساعد "الرئيس" في متابعة هذه المؤسسات المنتشرة داخل وخارج الدولة، بل يرضى عما تقوم به الجهات الرقابية الأخرى، لاسيما ديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان المظالم وسلطة النقد وهيئة مكافحة الفساد، بينما يستجيب "الرئيس" في كثير من الأحيان بشكر هذه الهيئات والمؤسسات لجهودهم عند تلقي تقاريرهم، دون توضيح إجراءات محاسبة المسؤولين في هذه المؤسسات في حالة التقصير.

وأكد أنّ غياب المجلس التشريعي أثّر سلبًا على عمل المؤسسات الرقابية، مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية وأداء الحكومة حيث لا يوكل الديوان أي سلطة تصحيحية أو عقابية حتى لو استطاعت اكتشاف الانتهاكات.

وأوصى بعلوشة بضرورة إجراء انتخابات عامة وتشريعية ورئاسية والالتزام بالقانون الأساسي بشأن إنشاء المؤسسات والهيئات على أن يظل من اختصاص مجلس الوزراء.

كما وأوصى بضرورة تبسيط مؤسسات الدولة من خلل استكمال دراسة إمكانية دمجها مع بعضها وإلقاء أو تصحيح أوضاعها، مع وضع معايير واضحة تتعلق بتحديد تبعية كل مؤسسة وفق التشريع الفلسطيني، ودراسة إمكانية دمجها مع بعضها وإلغاء أو تصحيح أوضاعها.