قال ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتلكأ في تنفيذ وعوده بتقديم تسهيلات ملموسة لمزاولة أعمالهم على النحو المطلوب في القطاع المحاصر، وإتاحة حرية التنقل لهم ولمنتجاتهم عبر المعابر.

فرئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري، أكد أن التصريحات الإسرائيلية تجاه عزمهم إحداث انفراجات حقيقية للنهوض بواقع غزة الاقتصادي، مجرد وعودات واهية واستهلاك إعلامي.

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن قائمة البضائع والسلع المحظورة بذريعة الاستخدام المزدوج في تزايد رغم كم المطالبات المنددة بذلك، وحجم الضغوطات الرسمية والدولية على الجانب الإسرائيلي .

وأضاف أن التبادل التجاري بين قطاع غزة والضفة الغربية من جانب والدول الخارجية من جانب آخر، ضعيف جداً بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على التجار والمستوردين.

وتطرق في حديثه إلى الانعكاسات السلبية للحصار والحروب الإسرائيلية ضد القطاع التي حولته إلى منطقة منفرة للمستثمر المحلي قبل الخارجي.

يجدر الإشارة إلى أن وفدا من القطاع الخاص بغزة، بحث قبل أسبوع مع مسؤولين في الإدارة المدنية والارتباط الإسرائيلي في معبر بيت حانون/ ايرز شمال قطاع غزة، المشاكل والمعيقات التي تواجه عملهم، أبرزها سحب التصاريح والبضائع مزدوجة الاستخدام.

كما يؤكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السابق أسامة كحيل، أن الوعودات الإسرائيلية بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة كاذبة، لأن الوقائع على الأرض مختلفة تماماً .

وفي ذات الوقت، عبر عن أمله أن يصدق الاحتلال هذه المرة في تقديم تسهيلات لتجار ورجال الأعمال المقدسيين وتمكينهم من الوصول لغزة .

وقال:" إن ذلك من شأنه أن ينعش التبادل التجاري ، ويمكن رجال الأعمال والتجار في غزة المحرومين من السفر ، من عقد صفقات تجارية وشراكات مع نظرائهم المقدسيين".

ودعا الاحتلال للسماح لفلسطيني 48 بالوصول إلى قطاع غزة، لأن ذلك يُخرج القطاع من عزلته عن العالم، ويزيد الصفقات التجارية الثنائية والمشتركة، ومسعى للتغلب على أزمة التحويلات المالية، وتمثيل بعضهم البعض في الخارج.

كما دعا لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد التجار ورجال الأعمال والمتمثلة في منعهم من السفر وسحب التصاريح، وتبيان ما يتعرضون له من مساومة واستفزاز للرأي العام الدولي.

وكان ما يُسمى مكتب التنسيق والارتباط العسكري الإسرائيلي أعلن قبل يومين عن فتح المجال أمام دخول المقدسيين حملة الهوية الزرقاء إلى قطاع غزة بما فيهم التجار ورجال الأعمال بعد الحصول على تصريح.

من جانبه حث م. نبيل أبو معيلق رئيس شركة مختصة في المقاولات، السلطة والمؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال لمنح تصاريح التنقل للتجار والمقاولين والعاملين في القطاعات الاقتصادية، والاستيراد دون قيد أو شرط، وكذلك السماح بتصدير منتجات غزة إلى الخارج، والسماح بدخول رؤوس الأموال الفلسطينية.

ويبلغ مجموع الأموال التي قدمها المانحون لإعادة إعمار المنشآت الاقتصادية المتضررة في حرب 2014، 23.600 مليون دولار، وهي تُشكل نسبة 3% من قيمة المبلغ الكلي الذي تعهدت به تلك الدول في مؤتمرها بالقاهرة .

وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات حوالي 5427 منشأة اقتصادية , وقُدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي 284 مليون دولار. كما قُدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بحوالي 566 مليون دولار .

من جانبه قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، إن القطاع الخاص يعاني كثيراً في ظل حالة الركود التجاري، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع معدلات الإنتاج، وحجم العراقيل الإسرائيلية، وارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة، وتفاقم أزمة الكهرباء، وتأخر صرف تعويضات المنشآت الاقتصادية المتضررة.

ويُواجه قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض من أكثر من عشر سنوات، وحجم التضييق الذي تمارسه السلطة ضد قطاع غزة ممثلة باستقطاع أجزاء الرواتب، والتقاعد المبكر، وأزمة الكهرباء، والتحويلات الطبية.

ووفق التقارير المحلية والدولية فإن الحصار رفع نسبة الفقر بين سكان قطاع غزة إلى 65% .