كشف رئيس بلدية سلواد في مدينة رام الله، عبد الرحمن صالح، عن قيام مجموعة من المستوطنين وبعض العرب بتأسيس شركات وهمية لشراء أراض زراعية كانت تقام عليها سابقًا البؤرة الاستيطانية "عمونا" قبل أن يتم إخلاؤها في مطلع شهر فبراير الماضي، بقرار من محكمة الاحتلال العليا، حيث كانت تُعد من أكبر البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وكان المستوطنون استولوا على أراض في قرى سلواد وعين يبرود ودير جرير والطيبة في عام 1995، وبنوا عليها تجمعات استيطانية خاصة بهم عرفت باسم "عمونا"، إلا أنها لم تدخل ضمن المناطق الاستيطانية المعترف بها من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة.

وقال صالح في اتصال هاتفي لـ"فلسطين": "إنه تم كشف شبكة من الشركات التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرًا لها تحاول شراء أراضي المواطنين الفلسطينيين بأسعار خيالية تحت شماعة الاستثمار"، مبينًا أن هذه الشركات يديرها فلسطينيون وأردنيون بالشراكة مع جمعيات يهودية تدعم الاستيطان في الضفة المحتلة.

وأوضح أنه تم رصد محاولات شراء مساحات واسعة من أراض بمبالغ طائلة تتجاوز قيمة الأرض الحقيقية بعشرات الأضعاف من قبل هذه الشركات، وهذا ما جرى التصدي له، مؤكدًا أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المستوطنين التهام أراضي الفلسطينيين بطرق التفافية مثل عمليات الشراء.

وبين أنه تم التواصل مع الجهات الرسمية لملاحقة القائمين على الشركات التي عرف منها شركة وطن، وشركة وهيب، إضافةً إلى شركة الأرض المقدسة وتوقيفهم، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات حاولت تزوير عقود بيع وشراء أراض قبل أن يتم كشفها وإبطال العقود المزور من قبل المحاكم الفلسطينية.

وحذر المسؤول الفلسطيني المواطنين من بيع متر واحد من أراضيهم لجهات مشبوهة ذات علاقة مع المستوطنين، منوهًا إلى أن المستوطنين يحاولون بكل الطرق السيطرة على أراضي "عمونا" وتمكينهم من شراء ولو مترا واحدا من أراضيها سيحقق لهم ما يسعون إليه.

وأشار إلى أن بلديته وضعت خطة توعوية لأصحاب الأراضي بالتعاون مع جهات مختلفة بما فيها الأجهزة الأمنية في الضفة، إضافة إلى اتخاذ عدد من الخطوات الاحتياطية لئِلا يقع أحد من المواطنين فريسة لتلك الشركات، مبينًا أنه تمَّ التوقيع على تعهدات خطية من قِبل أصحاب الأراضي بعد بيع أراضيهم لأي جهة إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة بما فيها البلدية.

ويزيد عدد المستوطنين على 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية المحتلة ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي شرقي القدس المحتلة.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها، خاصة في ظل الضوء الأخضر الذي حصلت عليه حكومة الاحتلال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية في كل من شرقي القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ووفقًا لبيانات نشرها المكتب المركزي للإحصاء التابع للاحتلال، فإنه بين نيسان/ أبريل 2016 وآذار/ مارس 2017 بدأت أعمال بناء 2758 مسكنًا في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة فقط.