حذر المدير العام للهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي من استغلال نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الإسرائيلي داني دانون منصبه ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، والسعي إلى شطب وكالة (أونروا).
وقال هويدي لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن دانون (وهو سفير كيان الاحتلال الذي عين في أيار (مايو) الماضي نائبًا لرئيس الدورة الـ72 للجمعية) يتحكم بجدول الأعمال في الجمعية العامة، ويحذف أي بند ضمن الصلاحيات الممنوحة له، وهو ما أثر سلبًا على واحدة من القضايا المهمة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين".
وبين أن دانون ألغى بندًا متعلقًا بزيادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من التداول، ما ينذر بوجود خطورة على أي قرارات أخرى يمكن مناقشتها في الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل اقتراب عدد من المناسبات، مثل: سبعينية قرار تقسيم فلسطين (181) لسنة 1947م، ومئوية وعد بلفور، مبينًا أنه حتى إن كان هناك ضغط داخل الأمم المتحدة من قبل دول أعضاء لفرض مناقشة هذا الموضوع في الجمعية العامة؛ فإن من صلاحيات دانون أن يشطب هذا البند من التداول.
وأضاف هويدي: "الضغط باتجاه شطب بند من التداول متعلق بزيادة تمويل وكالة (أونروا) يأتي في سياق المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى شطب الوكالة، ولاشك أن هذا ليس جديدًا بل قديمًا، ولكنه توجه إستراتيجي لهذا الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى شطب الوكالة وإنهاء خدماتها".
وتابع: "إن الكيان الصهيوني يعد (أونروا) عقبة أمام مشروع التسوية فيما بينه وبين السلطة الفلسطينية"، منبهًا في الوقت نفسه إلى أن وجود (أونروا) مرتبط بقضية حق عودة اللاجئين.
ولفت إلى مساعي الاحتلال إلى خنق (أونروا)، ومحاولة تكثيف الضغط على الدول المانحة التي تدعمها لوقف المساهمة في ميزانيتها، "ما يعني محاصرة هذه الوكالة مقدمة لإنهاء خدماتها في المستقبل، وشطب قضية اللاجئين وحق العودة".
وأكد المدير العام للهيئة (302) أن دانون يحاول أن "يفرغ قرار (194) من مضمونه، وهو القرار الذي أكد ثلاثة حقوق للاجئين: حق العودة، واستعادة الممتلكات، والتعويض".
وبيّن أن أي قرار سيطرح للتداول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية سيُواجهه دانون بالشطب من التداول، معقبًا: "وهذا يخدم الكيان الصهيوني، وأيضًا الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما أخذنا بالحسبان أن تعيين دانون بهذا المنصب جاء بعد تولي دونالد ترامب سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، والهجمة المسعورة آنذاك على وكالة (أونروا)، وزيارة سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي إلى فلسطين المحتلة أخيرًا، وطلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منها مباشرة العمل على تفكيك (أونروا)".
وعن تأثير ذلك على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين قال هويدي: "هذا له بابان: أولهما إنساني، فعندما تخفض ميزانية (أونروا) ولا تساهم الدول المانحة في تمويل صندوق الوكالة؛ سيتأثر وضع أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني على مستوى الأوضاع الصحية والتربوية، والخدمات الإضافية على مستوى البنى التحتية للمخيمات وتحسينها".
وبين أن البعد الثاني سياسي، فمحاولة الاحتلال تجفيف صندوق (أونروا) مع ما يتركه ذلك من أثر على خدماتها على المدى البعيد ترمي إلى "شطب هذا الشاهد (الوكالة) على جريمة نكبة فلسطين، ومقدمة لسحب حق العودة".
وردًّا على سؤال بشأن دور السلطة في رام الله قال: "إذا عدنا إلى اتفاق أوسلو سنة 1993م فإن منظمة التحرير اعترفت بشرعية الكيان الصهيوني، ووجود ما يسمى (إسرائيل)، هذا الاعتراف له مخاطر كبيرة جدًّا على حق العودة".
وتمم: "كان يفترض بالسلطة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة أن يكون لها دور في الضغط على صانع القرار داخل المنظمة الدولية"، لكنه رأى أن دور السلطة "لا يرقى إلى المستوى المطلوب لدى اللاجئين".
وتواجه (أونروا) التي أسستها الأمم المتحدة في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 1949م اتهامات بتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، لاسيما في سوريا ولبنان، لكنها أكدت غير مرة أنها تعاني من نقص مالي.
وتقدر أعداد اللاجئين المسجلين لدى (أونروا) بخمسة ملايين و590 ألف لاجئ فلسطيني، غير أن هؤلاء ليسوا كل اللاجئين؛ فالكثير من الفلسطينيين رفضوا التسجيل لدى (أونروا) لاستغنائهم عن خدماتها، أو لم يسجلوا أنفسهم لإقامتهم خارج مناطق عمل الوكالة الأممية، وفقًا لمعطيات إحصائية فلسطينية رسمية.
أما عدد اللاجئين الحقيقي فقد وصل في مطلع سنة 2017م إلى نحو ثمانية ملايين و488 ألفًا يمثلون نحو 66.8% من مجموع الشعب الفلسطيني البالغ 12 مليونًا و700 ألف نسمة.