قرّر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، الأربعاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي في قضية "التسفير لبؤر التوتر" إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ، كما قرر ابقاءه بحالة سراح.

جاء ذلك بحسب تدوينة مقتضبة للمحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي على صفحته الرسمية في فيسبوك.

وكتب ديلو: "قاضي التّحقيق يقرّر تأجيل الاستماع للسّيّد راشد الغنّوشي إلى يوم 28 نوفمبر 2022 وإبقاءه بحالة سراح".

وصباح الأربعاء، قررت النيابة العامة في تونس، إبقاء الغنوشي في حالة سراح، على أن يتواصل التحقيق معه خلال وقت لاحق اليوم، في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" خارج البلاد.

وقال ديلو في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك في وقت سابق اليوم: "الغنوشي يغادر مقر فرقة بوشوشة (الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب)".

وأول أمس، قررت النيابة العامة توقيف نائب رئيس "النهضة" علي العريض، وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية ذاتها، بينما أبقي رئيس "جمعية الدعوة والإصلاح" الحبيب اللوز في "حالة سراح".

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، أوقفت السلطات اللوز على ذمة التحقيقات في شبكات "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

قالت حركة "النهضة" في بيان، إن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة"، مشيرة أنها تحمّل "سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب".