عبَّرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية، وتوقيف أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية عشرات النشطاء، وتعريضهم للتعذيب والتحقيق لساعات طويلة، إلى جانب رفض الإفراج عن معتقلين بالرغم من صدور قرارات بذلك من المحاكم.
وقالت المنظمة الحقوقية –مقرها ستوكهولم- في بيان صدر عنها اليوم، إنها تتابع من كثب استمرار توقيف الأجهزة الأمنية الفلسطينية عشرات النشطاء في جميع مدن الضفة الغربية على خلفية أنشطة سياسية، والتجمعات السلمية، وحرية الرأي والتعبير، والعمل النقابي.
وأشارت "سكاي لاين" إلى ما تم توثيقه من أرقام بشأن ارتكاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية أكثر من 315 انتهاكًا خلال شهر أغسطس/ آب بحق مئات المواطنين في مدن الضفة الغربية، تنوعت بين عمليات الاعتقال وتوقيف الصحفيين والنشطاء والمعارضين دون إبداء أي أسباب قانونية مقنعة لتلك الممارسات.
وذكرت المنظمة في بيانها أن الأجهزة الأمنية ما زالت مستمرة في توقيفها عشرات الأشخاص دون عرضهم على الجهات القضائية، إذ أوقفت أكثر من 30 شخصًا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، كان آخرهم الشاب "صهيب دويكات" المعتقل منذ 5 أيام على التوالي، والمحرر "حسين سرطاوي" لليوم الـ 6 على التوالي.
كما اختطفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المحررين "محمود عليان"، و "حسن فارس دراغمة"، إلى جانب الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين "إبراهيم نواجعة" لليوم الـ 6 على التوالي، إضافة للمحرر "إسلام بني شمسة" الذي تم توقيفه لليوم الـ7 على التوالي، وتعرض للتعذيب والضرب وفقًا لتصريح عائلته لجهات إعلامية وحقوقية محلية.
ولفتت "سكاي لاين" إلى أن أجهزة الأمن الفلسطينية ما زالت تعتقل المحرر "أنور السخل" لليوم الـ 8 على التوالي، والمحرر السياسي السابق "سائد عادي" لليوم الـ 9 على التوالي، والمحرر "خليل قاسم الشيخ" و "محمد سمور" لليوم الـ13 على التوالي، والشاب "محمد عبد الكريم صلاح" لليوم الـ14 على التوالي.
كما تواصل الأجهزة الأمنية اختطاف الصحفي "محمد عتيق"، والشاب "أسامة أبو جعص"، والشقيقين "زياد وإبراهيم القنيري"، والشاب "يزن سوقية" لليوم الـ 16 على التوالي، إلى جانب المحرر "شادي إبراهيم غنيمات" لليوم الـ21 على التوالي، والمحرر "عيسى شلالدة" لليوم الـ 31 على التوالي والمحرر "أحمد جمال دراغمة" لليوم الـ34 في سجن أريحا.
وتؤكد سكاي لاين أن ما ترصده من معلومات عن انتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ينتهك بشكل خطير وغير مقبول قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تقييد أو ملاحقة، مشددة على أن تلك الانتهاكات تمس بشكل خطير مجموعة الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشددت المنظمة على أن الدور السلبي لحكومة اشتية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية بحق حرية الرأي والتعبير -ولا سيما الاعتداء على التجمعات السلمية- وغياب الرقابة القانونية على الأجهزة التنفيذية، إلى جانب عدم تطبيق أحكام الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية، شكل غطاءً ضمنيًا لاستمرار الأجهزة الأمنية في انتهاكاتها، دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني اللذين كفلا حرية الرأي والتعبير.
وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها حكومة اشتية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي، ووقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية، والتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.