أحرق مواطنون غاضبون من أصحاب المنازل المدمرة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014م، اليوم الإثنين، أعدادًا من إطارات السيارات أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمدينة غزة، وذلك احتجاجًا على مماطلة إعادة بناء منازلهم.

وطالب المحتجون في الوقفة الغاضبة التي نظمتها فصائل العمل الوطني والإسلامي بصرف التعويضات التي وقّعوا على استلامها من قبل إدارة الوكالة.

ورشق المتضررون، بوابة المقر الرئيسي لـ"أونروا" بالبيض الفاسد، وطرقوا أبوابه الخارجية، تعبيرًا عن حالة الغضب التي وصلوا إليها، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية لحين الاستجابة لمطالبهم.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "كفاكم مماطلة في دفع تعويضات 2014.. انتبهوا لنا يا وكالة الغوث"، وأخرى كُتب عليها: "الاحتلال يقصف بيوتنا ووكالة الغوث تماطل بالإعمار".

وقال عضو اللجنة العليا لمتضرري عدوان عام 2014م، محمد النجار: "جئنا من كل مناطق القطاع، للتعبير عن غضبنا على وكالة الغوث؛ لعدم التزامها بدفع تعويضات أضرار عدوان 2014م، الذي دمر بيوتنا، والذي على إثره تعهدت الوكالة ضمن عقود وُقّعت بيننا بدفع بدل الأضرار التي تعرضنا لها".

وأضاف النجار، في كلمة له: "منذ ثمانية أعوام، والمتضررون يعانون في القطاع، جراء العدوان، حيث أصبح الكثير من المتضررين، مُطالَبين لأصحاب محلات مواد البناء، والمقاولين، بعد أن تم الإيعاز من وكالة الغوث بإعمار منازلهم وبيوتهم بناءً على العقود التي وُقّعت بين المتضررين والوكالة".

وتابع: "بدلًا من أن تقوم أونروا، بالإيفاء بدفع التعويضات، نجدها تماطلنا بالوعود والتسويف، وكأنها تتنصل من واجباتِها والتزاماتِها تجاه اللاجئين المتضررين"، داعيًا لأن تكون تعويضاتنا، على سلم أولويات الوكالة".

وذكر أنّ الوقفة الاحتجاجية هي جزءٌ من فعاليات عديدة تجاه وكالة الغوث، لحين إغلاق هذا الملف بالكامل، معربًا عن رفضه القاطع لأي مماطلة أو تأجيل لملفهم، مشددًا: "لقد سئمنا الوعود والمماطلة".

ودعا النجار، مدير عمليات الوكالة توماس وايت، بأن يعمل على تعويض متضرري العدوان، مؤكدًا أنّ "الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حق من حقوق اللاجئين وليست منّة، وعليك بذل كل الجهود مع المانحين لإغلاق هذا الملف"، مردفًا: "لا تختبروا صبرنا يا وكالة الغوث".

إعادة الإعمار

ودعا محمود خلف في كلمة، لفصائل العمل الوطني والإسلامي واللجنة المشتركة للاجئين، وكالة الغوث لوقف المماطلة في ملف إعادة إعمار متضرري عدوان 2014،2021، 2022 م.

وحثّ خلف، وهو منسق اللجنة المشتركة للاجئين، إدارة الوكالة للعمل الجاد لصرف تعويضات المتضررين وإعادة إعمار منازلهم، معتبرًا أنّ استمرار مماطلتها في تَحمُّل مسؤولياتها يتقاطع مع أهداف الاحتلال باستمرار معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

واعتبر أنّ مرور تسع سنوات على عدوان 2014، دون إعادة الإعمار لآلاف المنازل حتى اللحظة، وصمة عار في جبين "أونروا" التي أخذت على عاتقها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بما فيها إصلاح وترميم البيوت المتضررة جزئيًّا.

واستغرب من عدم ترميم المنازل المهدمة جزئيًّا، قائلًا: "لا نجد سببًا لإدارة أونروا، لعدم القيام بالدور المنوط بها سوى سياسة المماطلة والتسويف والادّعاء أخيرًا أنّ الدول المانحة ترفض التعاطي مع هذا الملف كونه قد تقادم".

وأضاف: نقول لإدارة الوكالة، أنّ الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولن نُسلّم بهذا الادّعاء تمامًا كما هو حقّ العودة للاجئين، محذرًا "أونروا" من إدارة الظَّهر لهذه القضية "الحساسة" وتراكم معاناة آخرين قد دُمّرت بيوتهم بعد عدوان 2014.

واعتبر أنّ إصرار إدارة "أونروا" على عدم صرف مخصصات أصحاب المنازل المهدمة جزئيًّا، بمثابة الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته، محمّلًا إياها مسؤولية إعمار المنازل المهدمة، خاصة وأنّ الجهات المانحة اعتمدتها كجهة لتولّي مسؤولية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.