نظمت نقابة الموظفين في القطاع العام، اليوم الأحد، ورشة عمل بخصوص تعديلات قانون التقاعد العام رقم (7/2005).
شارك في الورشة التي عقدت في مدينة غزة رئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي، ونقيب الموظفين خليل الزيان، وأعضاء مجلس النقابة ومثقال عجور المستشار القانوني في المجلس التشريعي، وممثلي النقابات المختلفة وعدد من القانونين والحقوقيين.
وقال الهندي، إن التقاعد وقانونه من الموضوعات المهمة لجميع الموظفين، لأنه يتعلق بتوفير حياة كريمة لهم بعد سنين العطاء في الوظيفة الحكومية.
وأكد أن تجمع النقابات داعم أساسي لخطوات النقابة لضمان تحقيق شعور الموظف بالأمن الوظيفي وتحقيق مستقبل واعد له ولأسرته.
وشدد على أن تلك المطالب يجب أن تصل لصناع القرار لأخذها في الاعتبار والاستماع إليها، و لابد من إرسال الرسالة المهمة لجهات الاختصاص حول أهمية تكريم الموظف براتبه التقاعدي، ورفع الصوت عاليا بهذا الموضوع.
ونوه الهندي إلى أنه رغم الظروف التي نعيشها في قطاع غزة من حصار ظالم وشح الإمكانيات لدى الحكومة والتحديات التي تواجه النقابات، لكن يجب أن نمضى في تحقيق الاستقرار الحياتي للموظف للعيش بكرامة.
توسيع المشاركة
من جانبه قال الزيان، إن الورشة بحثت قانون التقاعد العام الذي أقره المجلس التشريعي بالقراءة الأولى، مشيراً إلى وجود عدة ملاحظات حول قانون التقاعد يتم التباحث بشأنها.
ونوه إلى وجود 10 نقاط تتعلق ببنود القانون تحتاج لنقاش عميق لمنع تعرض الموظفين المتقاعدين لأي معاناة بعد إقرار القانون بالقراءة الثانية.
وبين أن عقد الورشة جاء بناءً على توصيات ولقاءات مع صناع القرار ومع المجلس التشريعي إلى جانب مناقشات مع خبراء في مجال التقاعد والقانون في تلك البنود التي تحتاج إلى تعديل.
وقال الزيان :"أردنا توسيع المشاركة في الورشة لتشمل النقابات المهنية والوزارات والشخصيات القانونية المهمة، حتى يكون للملاحظات أهمية نابعة من هذه المشاركات من المؤسسات والشخصيات".
اهتمام التشريعي
بدوره ذكر عجور أن المجلس التشريعي يولى اهتماماً خاصاً لقانون التقاعد ومتابعة مواده القانونية، مشيراً إلى عقد لقاءات عديدة للنواب لاطلاعهم على بنود القانون وتفاصيله.
ولفت إلى إجراء دراسات مالية بين التشريعي ووزارة المالية لدراسة انعكاسات قانون التقاعد على موازنة الحكومة، منوهاً إلى أن القانون ينطبق على كثير من الجهات وليس فقط الموظفين في القطاع العام.
وأوضح أن التشريعي بذل جهدا كبيرا لاستشارة كل من له مصلحة وعلاقة بهذا القانون، وأخذ بالتوصيات التي تمخضت عنها ورشة العمل السابقة بعين الاعتبار، وهي جاهزة للعرض بالقراءة الثانية.
ودعا عجور نقابة الموظفين لإمداد المجلس التشريعي بأي ملاحظات أو توصيات تتوصل لها النقابة بورش العمل.
واستعرض في الورشة البنود التي تحتاج إلى تعديل، وطرح فيها العديد من التساؤلات والاستفسارات على فحوى تلك البنود بما يحقق مصلحة الموظف.
وخلصت الورشة إلى رفع توصياتها إلى المجلس التشريعي ورئاسة العمل الحكومي لمناقشتها والأخذ بها.
