أكدت مؤسسات فلسطينية في بيانات منفصلة، أن مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها العدو الصهيوني وعملاؤه في 16 أيلول عام 1982 وقتلوا بدم بارد الآلاف، بأنها جريمة ضد الإنسانية.

وطالبت المؤسسات السلطة الفلسطينية إلى تفعيل الدعوات القانونية وملاحقة مرتكبي المجزرة من قادة وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" والمليشيات التي عاونتهم وكل من تثبت إدانته بالجريمة النكراء وسوقهم إلى محكمة الجنايات الدولية.

وبدورها، طالبت مؤسسة "العودة الفلسطينية" في لبنان، محاكمة المجرمين وكل من له دور أو صلة بالمجزرة . ولا بد من الاقتصاص من القتَلة.

وأكدت العودة على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى بلاده التي هجر منها وأن القتل لن يثني الشعب الفلسطيني من تحقيق العودة بل ستُعبّد التضحيات طريق العودة التي ستنيرها دماء الشهداء.

كما وطالبت "العودة" الدولة اللبنانية بإعادة الحقوق السياسية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فالعيش بكرامة لا يتناقض مع تمسكنا بحق العودة.

من جهتها اعتبرت منظمة "ثابت" لحق العودة أن مجزرة "صبرا وشاتيلا" هي من أبرز الشواهد على الإجرام الصهيوني في تاريخ اللجوء الفلسطيني إلى لبنان، والتي لا تزال ذكراها حاضرة في وجدان ويوميات اللاجئين الفلسطينيين وكل أحرار العالم.

وأكدت في بيانها أن الشعب الفلسطيني رغم ما ألّم به من مآسي ونكبات ومجازر إلاّ أنه متمسك بأرضه ووطنه وكامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ويحيي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وحول العالم، هذه الذكرى الأليمة سنويا، مؤكدين أن المجزرة يستحيل أن تسقط بالتقادم، وأن الحق الفلسطيني لن يموت ولن ينسى، مطالبين بمعاقبة كل من كان له يد بتنفيذها، وبإعادة تفعيل الدعاوى ضد مرتكبي المجزرة، والمطالبة بمقاضاتهم أمام المحاكم الدولية والقصاص منهم.