نظم أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، مساء اليوم السبت، وقفة تضامنية مع أبنائهم بمدينة رام الله، مطالبين بوقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتضامناً مع الأسير المريض بسجون الاحتلال ناصر أبو حميد.

وأكدوا أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وأقسى أساليب التحقيق ظلماً وعدوانا في سجون السلطة ومسلخ أريحا.

"منجرة بيتونيا"

وتخلل الوقفة مؤتمرا صحفيا أكد فيه المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" على اعتقال 19 مواطنا على ذمة قضية ما تسمى "منجرة بيتوينا"، وتم الإفراج عن 11 شخص خلال 10 أيام، فيما استمر اعتقال 8 أشخاص حتى 100 يوم تقريبا، وتم الإفراج مؤخرا عن الشاب علاء غانم بعد 100 يوم من الاعتقال.

وأضاف كراجة أنه ما زال هناك 7 معتقلين على ذمة ذات القضية وموجودين في سجن أريحا، وهم الأسرى المحررين أحمد هريش وأحمد الخصيب وخالد نوابيت ومنذر رحيب والشقيقين جهاد وسعد وهدان، والطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل.

ولفت إلى أنه وقبل شهر تقريبا، وجه النائب العام تهمة جنائية لـ6 من هؤلاء المعتقلين، وهناك جلسة في 21 من شهر أيلول الجاري.

وقال: "هناك الكثير من الأحداث حصلت خلال فترة الاعتقال في الشهور الثلاثة، وسط إشاعات على أن هذا الملف ومجرياته تتعلق بقيام حفر نفق أو استهداف السلطة الفلسطينية، وهو ما ثبت عدم صحته بعد إصدار لائحة اتهام لم يرد خلالها أي تهمة متعلقة بهذه الشائعات".

وأكد على أن غالبية المعتقلين في هذه القضية أسرى محررين تم التحقيق معهم بتهم وبقضايا وبوقائع وتهم اعتقلوا عليها لدى الاحتلال.

وبيّن كراجة أنه حتى هذا اليوم مجموعة المحامين ممنوعين من تصوير الملف، وحتى قبل عشرين يوم كان المحامون ممنوعون من الاطلاع على الملف والتحقيق، رغم توجه المجموعة بطلبات لتصوير الملف للنائب العام إلا أنه لم يتم الرد على هذا الطلب.

انتهاكات حقوق الإنسان

وأوضح كراجة أن المجموعة وثقت كثيرا من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز والتعذيب.

وأضاف: "وثقنا في الـ14 من شهر أيلول الجاري اقتحام قوة لأقسام المعتقلين الساعة الـ12 ليلا، والعبث بمحتوياتهم والاعتداء على بعضهم".

وشدد كراجة على أن مطالب أهالي المعتقلين ومجموعة المحامين ضمان المحاكمة العادلة ووقف كل ظروف إساءة الاحتجاز في السجن، ونقل المعتقلين لرام الله وهي المحاكم المختصة بالنظر في هذا الملف.

وحول قضية الصحفي محمد عتيق، لفت إلى أنه ما زال معتقلا في أريحا، وهناك معيقات بخصوص متابعة ملفه، وترفض الأجهزة الأمنية قبول زيارته، وجرى تقديم طلب للسماح بزيارته والسير بملفه يود غد.

وأكد أن اعتقال محمد عتيق متعلق بعمله الصحفي، وهو صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، آملا بسرعة الإفراج عنه.

مقاطعة الزيارات

وقالت الناطقة باسم أهالي المعتقلين السياسيين الصحفية أسماء هريش، إن أحمد ورفاقه يمضون 105 أيام في سجن أريحا.

وأضافت: "نحن كأهالي المعتقلين  وللأسبوع الثالث قاطعنا زيارتهم في سجن أريحا، مؤكدين على مطالبنا بنقلهم إلى رام الله وفق القانون، ومؤكدين على رفضنا تحويل قضيتهم لقضية جنائية".

وبينت أنه تم تعليق خطوة الإضراب الجماعي عن الطعام بعد وعود سياسية وحقوقية بانتظار تحقيق مطالب الأهالي.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة اختطاف أكثر من 33 معتقلاً سياسياً، بينهم صحفيون ومحاميون ونشطاء.

وصعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، شملت اعتقال الحرائر والتنكيل بهن، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين ومنازلهم، وتعرض المعتقلين السياسيين إلى الشبح والتعذيب في سجن "مسلخ" أريحا.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكا بحق المواطنين، خلال أغسطس الماضي.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.