تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض "الضرائب" على المقدسيين، كأداة ضغط لتهجيرهم عن المدينة المقدسة والسيطرة على أملاكهم، وإحالتها إلى يهود جدد، ومن يحاول من المقدسيين التشبث والتصدي لهذه المؤامرة يصبح ملاحقًا قضائيًّا، ويزج به في السجن بعد إغراقه بالديون.
وتتعدد الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على أهل القدس الأصليين، منها ضرائب: الدخل، وما يسمى "التأمين الوطني"، والممتلكات، والعلاج، والتلفاز، والقيمة المضافة، والقبور، غير أن أشد الضرائب تأثيرًا هي ضريبة "الأرنونا".
ويوضح الباحث في شؤون القدس، فخري أبو دياب، أن ضريبة المسقوفات أو"الأرنونا "من أكثر أنواع الضرائب التي تثقل كاهل الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، حيث تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسي والإسرائيلي، غير أن أسلوب تحصيلها من الإسرائيلي والاستثناءات التي يحصل عليها مختلفة.
ويبين أبو دياب لصحيفة "فلسطين" أن المقدسي إذا ما تأخر عن دفع ضريبة "الأرنونا"، يتعرض لملاحقة إسرائيلية سريعة، لإرغامه على دفعها، وترفع البلدية قضية في المحاكم، فيصبح حينها المقدسي مرغمًا على الدفع بمبالغ مالية كبيرة أو السيطرة على أملاكه ومصادرتها لصالح البلدية التي تقوم فيما بعد بمنحها ليهود جدد قادمين من الخارج.
ويضيف أن ضريبة "الأرنونا" تتفاوت حسب طبيعة المنشأة، فالمنشآت الاقتصادية التي تقع في أماكن إستراتيجية تكون نسبة تحصيلها أعلى من غيرها، حيث يفرض على المتر المربع 100 دولار سنويًّا على الأقل، كما أن المنشأة السكنية ذات الموقع الهام أعلى في التحصيل الضريبي من التي تتواجد في منطقة نائية، فأدنى رقم يدفع في ضريبة "الأونروا" على المنشأة السكنية نحو ألفي دولار سنويًّا.
ويشير أبو دياب إلى حجز سلطات الاحتلال أصولًا وممتلكات المقدسي الذي تتراكم عليه الضريبة ولا يقدر على دفعها، لافتًا إلى أن هذه الضريبة كلما تأخر المقدسي عن تسديدها زادت الفائدة عليها.
من جهته، يوضح مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري أن ضريبة الأرنونا كلما تأخر المقدسي عن دفعها تزيد عليه الفائدة، وهي وسيلة قذرة لهيمنة الاحتلال على الأملاك الفلسطينية.
ويقول الحموري لصحيفة "فلسطين": إن "80% من المقدسيين مدينون للجهات الرسمية في دولة الاحتلال بسبب الضرائب، مقابل دخل منخفض وارتفاع في تكاليف المعيشة".
ويشير إلى أن ضريبة "الممتلكات" لا تقل ضراوة على المقدسيين من ضريبة "الأرنونا" حيث إنها وسيلة سريعة لدفع المقدسي لترك القدس.
ويضيف أن ضريبة الممتلكات تفرض على من يمتلك عقارًا في مدينة القدس، ولا يُطالب المقدسي في دفعها فورًا كما "الأرنونا"، ولكن حينما تتراكم عليه الضريبة، وتصبح مبلغًا كبيرًا، تبدأ سلطات الاحتلال في إجبار المقدسي على دفعها، وحينما يجد المقدسي أن المبلغ أعلى من قدرته المالية، يسارع الاحتلال إلى الهيمنة على ممتلكاته ومصادرتها تحت الضغط والتهديد والزج به في السجن.
ويؤكد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الخدمات التي يتلقاها المقدسيون مقابل الضرائب التي يدفعونها دون المستوى المطلوب.
ويحذر الحموري من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عزل القدس عن الامتداد الفلسطيني والإسلامي، بقطع أي سبل تواصل، فبناء الجدار الفصل العنصري، وتشديد القيود على وصول أهالي غزة والضفة للقدس، ما هي إلا وسائل إسرائيلية لإبعاد القدس عن عمقها، وجعلها تواجه الفقر والهشاشة.
ودعا الحموري إلى تخصيص صندوق مالي لدعم المقدسيين في دفع الضرائب المتراكمة عليهم، تساهم فيها السلطة الفلسطينية، والدول العربية والإسلامية، وأيضًا الفلسطينيون المغتربون المقتدرون، وذلك من أجل مساعدة المقدسين على الرباط في المدينة المقدسة والحفاظ على الهوية المقدسية.
