يعد تصاعد وتيرة الفقر في أوساط المقدسيين، صنعة إسرائيلية مفتعلة، جرى الإعداد والتخطيط لها منذ سنوات عديدة، وتنفذ على مراحل، بهدف تهجير المقدسيين حسبما يرى خبراء في الشأن المقدسي.

ويعيش شرقي مدينة القدس المحتلة 320 ألف فلسطيني يشكلون 36% من مجمل سكان المدينة، مقابل نحو مئتي ألف مستوطن.

ويوضح الباحث في شؤون القدس، حسن خاطر، أن معدلات الفقر تسجل في المجتمع المقدسي (80%) حسب المعايير الإسرائيلية، وهي نسبة عالية جداً، وتستدعي التوقف أمامها.

ويشير خاطر في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من نشر الفقر في القدس إلى إخضاع المقدسيين وكسر شوكتهم ودفعهم نحو ترك المدينة المقدسة والسكن في الضفة الغربية أو الخارج.

ويبين الباحث المقدسي أن الاحتلال يستخدم عدة أدوات في نشر الفقر في القدس، منها الحصار المشدد على المدينة المقدسة وعزلها عن عمقها العربي ببناء الجدار الفصل العنصري حولها، ثانياً عسكرة مدينة القدس حيث أن التكثيف العسكري في الشوارع والطرقات وفي الأسواق تخلق حالة من الهلع لدى المقدسيين والزائرين وعدم شعورهم بالراحة أثناء التسوق.

ومن الأدوات كذلك -وفق خاطر- الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال، حيث إن المقدسي ملزم بدفع أكثر من 14 نوعًا من الضرائب، أشدها فتكاً ضريبة المسقوفات " الأرنونا".

ويوكد الباحث المقدسي أنه بسبب العراقيل الإسرائيلية أضحت المحال التجارية في البلدة القديمة مغلقة بالكامل، والمتبقية أشبه بـمن يرقد في العناية المكثفة.

ويقول: إن الاحتلال لا يعطي المجال للمؤسسات الخيرية والأهلية لإنعاش الاقتصاد المقدسي لأنه يسير في منظومة متعمدة لإفقار القدس.

ويضيف خاطر أن الطالب المقدسي بات يعطي ظهره لاستكمال المسيرة التعليمية في ظل التضييق الاقتصادي الممارس على أسرته، حيث سُجل في السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات التسرب المدرسي، والاستعاضة عن ذلك العمل في المتاجر الإسرائيلية في القدس وفي الداخل المحتل.

ويشير إلى أن الطالب الهارب من دراسته أضحى معرضًا لهزات اجتماعية وعرضة للوقوع في براثن المخدرات.

من جهته، استعرض الباحث في شؤون القدس، محمود مصالحة القيود المشددة على المقدسيين إن رغبوا في بناء المساكن، مبيناً أن (97%) من الطلبات المقدمة للحصول على إذن في البناء تأتي بالرفض، وإن حاول المقدسي أن يبني دون الحصول على تصريح، يتعرض للتغريم ويهدم بناؤه.

ويوضح مصالحة لصحيفة "فلسطين" أن المقدسيين لا يسمح لهم بتحسين سكنهم في البلدة القديمة أو بناء غرف ومنافع إضافية لها، وإن ثبت لبلدية الاحتلال أن أحدًا من المقدسيين قد أحدث ذلك التغير يغرم، مشيراً إلى أن البلدية تنفذ بصورة دائمة أعمال تفتيش على منازل البلدة القديمة.

من جهة أخرى، يشدد مصالحة على أن "الصناديق المالية التي تقام باسم القدس أكذوبة، لا تقدم شيئًا مقارنة بالصناديق التي تقوم عليها الحركة الصهيونية العالمية في سبيل طمس وتهويد القدس".

ويبين أن مدينة القدس باتت بأمس الحاجة إلى مشاريع إغاثية وتنموية وتطويرية لإعادة إنعاش اقتصادها، وتوفير فرص عمل للمقدسيين.

ويشير إلى سلطات الاحتلال حرصت منذ سنوات على فك ارتباط الاقتصاد المقدسي باقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية، وتركه وحيدا يواجه أزماته ويقارع المخططات الهادفة لدفعه إلى الركود التام وهو ما نلاحظه الآن.

ويؤكد مصالحة أهمية رفد مدينة القدس بمدارس صناعية ومهنية، ومشاريع تشغيل، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمقدسيين بسبب الاحتلال أو جائحة كورونا التي تسببت في تراجع عائدات السياحة التي تعتبر عنصرًا رئيسًا في الاقتصاد المقدسي.