عدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني قبل تجديده "يعني أن هذا المجلس لا يمثل أحدا إلا قيادة حركة "فتح" وأن قرارته ستكون فاقدة المضمون الوطني وغير ملزمة لأحد".
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لصحيفة "فلسطين": "إن الحديث عن عقد المجلس الوطني القديم مقتصر على عدد قليل من الفصائل، مما يعني أن رئيس السلطة يواصل اختطافه لمؤسسات فلسطينية يفترض بها أن تمثل الجميع".
وأضاف قاسم: "أن عدم حضور حركة حماس والجهاد الإسلامي غير الممثلين في المجلس في ظل رفض بعض القوى الممثلة فيه المشاركة في جلسات المجلس الوطني قبل تجديده لا يلزم أحدا".
وبين أن عقد المجلس بالشكل القديم هو تراجع عن الاتفاق الذي وصلت إليه اللجنة التحضيرية في بيروت في يناير/ كانون ثاني الماضي، والتي اتفقت بها الفصائل بما فيها حركة "فتح" على أن المجلس الوطني يجب أن يجدد بالانتخاب والتوافق، مشيراً إلى أن عباس تراجع عن ما توصل إليه وفده مع الفصائل الفلسطينية في بيروت.
وشدد على أن عباس يواصل تنكره لكل الاتفاقات السابقة التي نصت على ضرورة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، لافتًا إلى أن الاعتماد على هياكل قديمة يعني أن عباس مصر على منطقة الهيمنة والتفرد بالقرار ورفض الشراكة بكل اشكالها.
وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، عقدت في كانون ثاني/ يناير الماضي دورة اجتماعات لها استمرت لمدة يومين وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
واتفق المجتمعون، على أن تواصل اللجنة التحضيرية عملها وأن تعقد اجتماعها بشكل دوري؛ بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، لحين انعقاد المجلس الوطني، وضرورة أن يستكمل رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، الإجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس.
وكانت مصادر إعلامية سربت أن السلطة الفلسطينية في رام الله تحضر لعقد جلسة للمجلس الوطني في مدينة رام الله المحتلة قريبا واتخاذ قرارات مهمة في مقدمتها حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
والمجلس الوطني الفلسطيني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، وعُقدت آخر دورة له في قطاع غزة، في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.
وتأسس المجلس الوطني عام 1948، وأعيد تجديده عام 1964، ويضم 765 عضوًا موزعين على الفصائل (باستثناء حماس والجهاد الاسلامي) والهيئات والنقابات والاتحادات والشخصيات المستقلة.