تراجع مؤشر "مديري المشتريات" الرئيسي (PMI) لبنك "الإمارات دبي الوطني" الخاص بمصر، إلى 41.8 نقطة في نوفمبر الماضي مقابل 42 نقطة في أكتوبر السابق عليه، وهو أدنى قراءة منذ يوليو 2013.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان، حصلت اليوم الإثنين 5-12-2016، إن تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمر في التدهور بشكل متسارع خلال نوفمبر الماضي.

وأضاف البيان، إن معدل تدهور الظروف التجارية شهد تسارعاً في الأشهر الأربعة الماضية، بسبب ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة المحلية أمام الدولار، وكان لها تأثير حاد على العمليات.

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، يصدر شهرياً، وهو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.

وأوضح البيان أن أسعار المواد الخام في مصر، ارتفعت تزامناً من ارتفاع العجز في العرض، ما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات.

وشهدت الطلبات الجديدة أيضاً تراجعاً حاداً، وقام عدد من الشركات بترحيل ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات، ونتيجة لذلك، لجأت بعض الشركات إلى تقليل أعداد موظفيها في محاولة لتخفيض التكاليف.

وعلق جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني "إن الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أية حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية نوفمبر الماضي".