أكد نائب في البرلمان الأردني أن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ولقائه برئيس السلطة محمود عباس برام الله، تهدف إلى تهدئة الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة ومنع اشتعال الانتفاضة، وإعادة إحياء مفاوضات التسوية.

وتوقع النائب منصور مراد في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، عودة العلاقة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي إلى سابق عهدها، في ظل حالة الضعف العربي وبعد حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود ضغوطات أمريكية على الأردن لتهدئة الأوضاع.

وقال منصور: إن النظام الأردني حريص على تهدئة الأوضاع بالضفة الغربية في ظل حالة من الغضب في الشارع الأردني بعد حادثة السفارة الإسرائيلية خاصة وأن العلاقة الأردنية الفلسطينية متداخلة بشكل كبير.

وأضاف: "أن عباس والاحتلال الإسرائيلي في مأزق سياسي كبير، وتدخل الجانب الأردني يهدف لتليين الأمور باتجاه إحياء المفاوضات وعودة الأوضاع إلى ما قبل هبة المقدسيين في 14 يوليو/ تموز الماضي".

وحذر النائب الأردني، من أن المؤامرة كبيرة على المسجد الأقصى المبارك، ولها أبعاد دينية وسياسية، موضحا أن الاحتلال يهدف لجعل الصراع دينيا لتحقيق أهدافه التهويدية في مدينة القدس.

وشدد منصور على أن النظام الأردني يتمسك بـ "حل الدولتين"، لأنه متخوف من أطماع الاحتلال في حال غاب هذا الحل، مما يشكل خطرا مباشرا على الأردن في ظل أطماع الاحتلال بالتوسع عبر الأردن.

وكان الملك عبد الله الثاني، قد وصل إلى مدينة رام الله، أمس، على متن مروحية أردنية، في زيارة استمرت نحو ساعتين، عقد خلالها اجتماعا مع رئيس السلطة محمود عباس.

طرد سفيرة الاحتلال

وحول مطالبة البرلمان الأردني بطرد سفيرة الاحتلال من عمان، أكد أن النواب في مجلس الأمة الذي يضم في مجمله 130 عضوا بدؤوا يقتربون من ضمان النصاب لتنفيذ هدفهم بتوقيع نصف أعضاء البرلمان أو ثلثي الأعضاء على مذكرة تطالب بطرد سفيرة الاحتلال، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، ووقف التطبيع مع (إسرائيل).

ولفت إلى أن عددا من النواب بدؤوا يسحبون تواقيعهم نتيجة وجود جهات أردنية تضغط باتجاه "الشد العكسي" لتعطيل هدف النواب بطرد سفيرة الاحتلال بالأردن، مبينًا أن عملية جمع التواقيع تشهد مدًا وجزرا نتيجة تسجيل عدد من النواب وانسحاب آخر.

وقال: "إن مطلب النواب يتناقض مع موقف المملكة الأردنية بعلاقتها مع الاحتلال، إذ إن قطع العلاقات يعني الخروج عن نص ومادة واضحة من معاهدة "وادي عربة"، وهذا يعني تجميد أو إلغاء المعاهدة".

وأكد مراد أنه في حال رفض النظام الأردني لمطلب النواب فإنهم سيستمرون في خطواتهم التصعيدية الرسمية والشعبية والجماهيرية، وأنهم سيناضلون لإلغاء الاتفاقية، لأنها أحدثت ضررا على الساحة الأردنية في كل المسارات والاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وبشأن العلاقة بين الاحتلال والأردن بعد حادثة السفارة الإسرائيلية، ذكر أن العلاقة بين الأردن والاحتلال تشهد توترا شديدا، بعد استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قاتل الطبيب وشاب أردني في سفارة الاحتلال بعمان، مما أدى لوقوع النظام الأردني في حرج جماهيري كبير بعد أن شعر بالغدر من قبل الاحتلال، دفعه للتوجه للمحافل الدولية.

وذكر مراد أن أمريكا هي التي ضغطت على الأردن للسماح بإخراج طاقم سفارة الاحتلال من عمان، لافتاً إلى أن الأردن يشعر أنه سيواجه مخاطر اقتصادية وسياسية كثيرة في ظل الاقتتال العربي، إن ظل التوتر مع الاحتلال.

ووصف النائب الأردني السلطة برام الله بـ"مجموعة من المنتفعين"، وأنها لا تريد تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية إلا بما يخدم أهدافها، مشددًا على أن سياستها مهدت الطريق للاحتلال لبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة القدس.