زارت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، للاطلاع على سير العمل بالوزارة وبحث عدة ملفات.
وضم وفد اللجنة رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، وأعضاؤها النائب د. مروان أبو راس، والنائب د. أحمد أبو حلبية، فيما استقبلهم وكيل الوزارة أحمد الحتة، ولفيف من المدراء العامون بالوزارة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب الغول أن الزيارة تأتي ضمن المهام الرقابية للجنة، وللاطلاع على سير العمل في مختلف أركان منظومة العدالة، والتي تعد وزارة العدل ركنًا أساسياً فيها.
واستمعت اللجنة لعرض مفصل لعمل الوزارة وأهم برامجها وخططها والعلاقات التي تربطها مع مؤسسات العدالة كالنيابة العامة والقضاء، خاصة في ظل أهمية تكامل العمل بينهم لتجويد الخدمات للمواطنين.
كما استمعت اللجنة لعمل الهيئات والملفات التابعة لوزارة العدل أو تشرف عليها وهي الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال (توثيق)، والطب الشرعي، والسجل العدلي، وملف التحكيم والخبراء، والمعمل الجنائي، والجمعيات والنقابات والتي تحتاج لعمل متكامل بين كل الوزارات والهيئات.
جرى خلال اللقاء بحث عدة قوانين تنظم عمل المؤسسات والهيئات التي تشرف عليها وزارة العدل، حيث سيتم رفع تصورات التعديل للأمانة العامة للمجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس التشريعي للبحث والإقرار وفق الأصول المتبعة، ومن أبرز تلك القوانين قانون النقابات وقانون الترجمة.
وأكدت اللجنة على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والمجلس التشريعي، وأن تقوم الوزارة بتزويد اللجنة القانونية بالمجلس بكافة تقارير العمل من أجل الاطلاع على برامج وأعمال الوزارة.
