دعا رئيس منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان المحامي موسى العبداللات، لحراك دولي فعلي من أجل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ 16 عامًا على التوالي، في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني كمنع تنقل المرضى لتلقي الرعاية الصحية وتركهم عرضة للموت، ومنع توفر مستلزمات الحياة الطبيعية والأغذية.
وطالب العبداللات، عبر صحيفة "فلسطين"، العالم والمؤسسات الحقوقية والدولية والجنائية لمحاسبة الاحتلال لفرض الحصار البري والبحري على أكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ عام 2006، حصارًا مشددًا على سكان قطاع غزة، الذين تزيد أعدادهم على المليونين، الأمر الذي تسبب في تردي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والصحية.
حراك دولي
وبيّن رئيس المنظمة، أن مسؤولية رفع الحصار البري والبحري عن القطاع، من مسؤولية العالم أجمع لكونه يتناقض مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة ومواثيق حقوق الإنسان.
ووصف الحصار الإسرائيلي بالظالم والغاشم، مناشدًا جمهورية مصر العربية بالعمل على فكه بشكل متكامل وتوفير احتياجات القطاع، مشددًا: "فلا يعقل فرض حصار على أكثر من مليوني غزي".
وأبدى استغرابه مشاركة دول إقليمية في حصار القطاع، متسائلًا: "ما أسباب استمرار الحصار؟ وما العائد من وراء حصار أهلنا في غزة؟ وما المبررات القانونية والسياسية للدول المشاركة في استمرار الحصار؟"، مطالبًا بإنهائه فورًا ودون سابق إنذار.
وعن موقف الدول الأوروبية بشأن إنهاء الحصار، قال العبداللات: "إن موقف الدول الأوروبية خجول وغير ضاغط حقيقي على الاحتلال لرفع الحصار، ولا يوجد أي تأثيرات فعلية أو ضغوط حقيقية على الأنظمة الإقليمية لإنهاء معاناة الغزيين".
ولفت رئيس المنظمة إلى عدم وجود جهد حقيقي وفعلي لفك الحصار المفروض عن القطاع، ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الغزيين، مشيرًا إلى أن المطالبة بإنهائه تقتصر على بعض المؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية الأوروبية.
واعتبر أن استمرار حصار القطاع، ومشاركة بعض الدول فيه، جريمة ترتكب بحق أهالي القطاع الذين يقبعون تحت نيران الاحتلال والحصار الاقتصادي والأدوية فيه.
