أجمعت فصائل فلسطينية على أن دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتنفيذ النقاط الأربع التي توافقت القوى عليها من شأنهما أن ينهيا الأزمة السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعدّت الفصائل مواصلة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس فرض إجراءات عقابية جديدة ضد غزة بإحالة الآلاف من موظفي القطاع الصحي للتقاعد المبكر تكريسا لانفصال القطاع عن الكل الفلسطيني.

ورأت الفصائل أن الأزمة تفرض على الكل الفلسطيني التوافق لخدمة ودعم وحدة الشعب الفلسطيني ومواقفه السياسية الرافضة لممارسات الاحتلال العنصرية.

جرد حساب

فمن جهته، أكد طارق قعدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن مجمل الاجراءات العقابية ضد غزة، تؤدي تباعاً إلى فصل القطاع عن الضفة.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى مراجعة حساباتها "والعودة إلى وحدة الحل ووحدة البرنامج الفلسطيني وأن تؤدي واجبها تجاه أهالي غزة عموماً لأن هذه الإجراءات لا تمس حماس وحدها".

وقال لصحيفة "فلسطين": "الحل يكمن في دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع ووضع آليات وبرامج تتجاوز كل الاشكاليات بما فيها حل اللجنة الإدارية وأن تقوم حكومة الحمد الله بواجبها تجاه غزة".

وتشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير إلى حين إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، هو أحد مخرجات اتفاق القاهرة في أيار/ مايو 2011.

وأضاف قعدان "استمرار الحال على ما هو عليه يعد شطبا للقضية الفلسطينية واستخفافا بالمصير المشترك لأبناء الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى ضرب البرنامج الوطني الفلسطيني ككل، ويعطي الاحتلال فرصة لتعزيز سياساته وإجراءاته العنصرية".

إجراءات هدامة

بدوره، أكد طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، رفض الجبهة لاستمرار خطوات السلطة العقابية ضد غزة، والتي يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني نفسه.

وقال لصحيفة "فلسطين": "هذه الإجراءات تعمق الأزمات اليومية والحياتية التي يعاني منها أصلا المواطن في قطاع غزة، بسبب الحصار وتأخر الإعمار ناهيك عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وشدد على أن إجراءات عباس "ليست أداة سليمة لتعزيز الشرعية الفلسطينية، وإنما تشكل عامل هدم لجهود الفصائل الفلسطينية المبذولة لتهيئة الأجواء الوطنية لإنهاء الانقسام".

ورأى أبو ظريفة، أن المدخل السليم لتحقيق المصالحة "هو إعادة بناء مؤسساتي لكل مؤسسات الوطن على قاعدة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بل وللمجلس الوطني أيضاً".

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على أربعة بنود يجب تطبيقها بالتزامن للخروج من عنق الزجاجة الذي تمر به الحالة الفلسطينية، وهذه النقاط هي: "وقف الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة، وحل اللجنة الإدارية، وأن تتسلم الحكومة في رام الله مهامها في غزة، وأن تستكمل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني مهامها".

وشدد على ضرورة دور الفصائل والحراك الشعبي "من أجل الدفع إلى تنفيذ هذه النقاط، وبناء هيكل فلسطيني مؤسساتي على قاعدة الانتخابات الحرة والانتصار الذي حققه الفلسطينيون في القدس المحتلة".

ملف عقيم

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، أن ملف المصالحة أصبح "ملفاً عقيماً ولا يمكن أن يُنتج شيئاً إيجابياً بأي حال من الأحوال".

وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن خطوات عباس العقابية ضد قطاع غزة، وتنصله المالي المتدرج "ستفرز حالة من الانفصال الحقيقي على الأرض بحيث يصبح لا علاقة مؤسساتية أو وطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال سويرجو، إن اتخاذ رئيس السلطة "خطوات انفرادية ومنفردة" تقضي بعقد المجلس الوطني في رام الله بمن حضر واستثناء الكثير من التنظيمات الفاعلة على الساحة الفلسطينية بشكل متعمد "يؤسس لهذا الانفصال، وبذلك يكون قد تم تدمير المؤسسة الفلسطينية الأكبر والتي كانت تمثل ولو معنويا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".

وأشار القيادي في الشعبية، إلى "صعوبة الولوج في المصالحة وفق المعطيات المطروحة أمام حماس والتي تعتبر أن السيطرة الأمنية على قطاع غزة هي صمام أمان للمقاومة الفلسطينية".

وذهب سويرجو إلى القول: "هذه المعطيات قد تؤسس إلى خارطة فلسطينية جيوسياسية جديدة مرتبطة بل ومقيدة بكثير من الملفات خاصة الملف السوري والعراقي والليبي واليمني والمصري".

ولدى سؤاله عن الحل الممكن للحيلولة دون حصول هذا السيناريو، أجاب:" كل الحلول عقيمة دون تدخل طرف ثالث قادر على فرض الحلول على جميع الأطراف، وهذا الطرف حتى هذه اللحظة غائب، ولم يبق إلا الشعب الفلسطيني وقواه التي ينبغي عليها أن تتحرك بعيداً عن النزعات الفصائلية والتنظيمية".

وكان عباس بدأ مطلع نيسان/ أبريل الماضي سلسلة من الإجراءات العقابية، بدأها باستقطاع 40% من رواتب موظفي حكومة الحمد الله في غزة، والطلب من سلطات الاحتلال فصل خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية للقطاع، وتقليص التحويلات الطبية إلى مشافي الداخل المحتل، وإقالة نحو 6 آلاف شخص من عناصر القوى الأمنية، وأكد أول من أمس، في كلمة له أمام "فعاليات القدس" في رام الله عزمه الاستمرار في وقف تحويل المخصصات المالية إلى غزة تدريجياً.