قبل نحو (20) عامًا، أُعلن اكتشاف حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، وقد جاء الاكتشاف فيما القطاع بأمس الحاجة إلى الاستفادة من هذا المورد الهام الذي يُصنف أنه أفضل أنواع الغاز، لكن منذ ذاك الوقت والغاز لا يزال حبيسًا.
يقول رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية السابق م. كنعان عبيد: إن الغاز المكتشف قبالة سواحل قطاع غزة يأخذ بعدين، الأول سيادي والثاني اقتصادي.
وبيّن عبيد لصحيفة "فلسطين" أن من حق الشعب الفلسطيني أن يستفيد من غازه، لأنه يساعده على تخطي العديد من الأزمات الاقتصادية، مبيناً أن الكميات الموردة من المحروقات للفلسطينيين، يتحكم الاحتلال بكمياتها وأسعارها، خاصة في أوقات الحروب والطوارئ.
وشدد عبيد على أن الغاز يُعد أحد أهم العائدات المالية التي تساهم في رفد الخزينة العامة، ويجلب عملة صعبة، وبالتالي في حالة استخراجه من عمق البحر فإنه سيعمل على إحداث انتعاش اقتصادي كبير للفلسطينيين، ولقطاع غزة على وجه الخصوص.
وحسب المعطيات المتوفرة من وزارة المالية برام الله، يستورد الفلسطينيون ما نسبته (95%) من الطاقة من دولة الاحتلال بمتوسط فاتورة سنويا تتجاوز (1,4) مليار دولار.
ويبعد حقل (غزة مارين) نحو 23 ميلاً بحرياً، ويحوي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تكفي لسد احتياجات الضفة الغربية والقطاع لأكثر من 25 عامًا، إضافة لإمكانية تصدير كميات منه، ويتربع الحقل على مساحة تفوق 1000 كيلومتر مربع.
وليس ببعيد عن (غزة مارين)، يقع حقل آخر (مارين 2) أصغر حجماً، قدرت كميات الغاز فيه بحوالي (3) مليارات متر مكعب، والتخوف أن تكون سلطات الاحتلال قد نهبته.
من جهته قال الخبير في مجال الطاقة م. فتحي الشيخ خليل: من النواحي الفنية فإن غاز قطاع غزة يمكن إيصاله مباشرة إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع والتي أُنشئت في الأساس لتعمل على الغاز.
وأضاف الشيخ خليل لصحيفة "فلسطين": حسب ما هو مخطط يمكن لهذه المحطة أن تولد 800-900 ميجاواط من الكهرباء يومياً، مشيراً إلى أن استخدام الغاز في المنازل يتطلب مسارين إما إيصاله مباشرة عبر أنابيب خاصة أو تسييله وتعبئته بأسطوانات.
وقال الشيخ خليل: إن سلطات الاحتلال تعيق أي تطوير أو أي محاولة لاستخراج الغاز من الحقل، رغم أن قانون البحار المعتمد دوليا يعطي الحق للدول بالاستثمار في مياهها الإقليمية التي حددت بـ 200 ميل بحري.
يجدر الإشارة إلى أنه في فبراير/شباط 2021، وقّعت وزارة البترول المصرية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين، بهدف تطوير حقل غزة، للعمل على توفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع إمكان تصدير جزء من إنتاجه لمصر.
وحتى اللحظة الراهنة، من غير الواضح موعد بدء تطوير الحقل واستخراج الغاز منه، ومع كل اجتماع لمنتدى غاز شرق المتوسط، تخرج تصريحات مصرية فلسطينية على أحقّية فلسطين في تطوير مواردها من الغاز.