نظمت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الإثنين، لقاءً للوجهاء ورجال الإصلاح في قطاع غزة حول "دور رجال الإصلاح في تعزيز سيادة القانون"، في قاعة مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.
وشارك في اللقاء كل من النائب العام د. محمد النحال، ود. حسن الصيفي رئيس ديون المظالم، ود. علاء الدين العكلوك مدير إدارة شؤون العشائر والإصلاح بالداخلية، ود. ماهر الحولي رئيس رابطة علماء فلسطين، والحاج حسني المغني رئيس الهيئة العليا لشئون العشائر، وممثلون عن لجان الإصلاح في الفصائل بالإضافة لحشد من الوجهاء ورجال الإصلاح في غزة.
بدوره، قال النائب العام د. محمد النحال إن رجال الإصلاح هم صمام أمان لشعبنا الفلسطيني، وقامات وطنية كانوا سبباً رئيساً في حفظ حقوق أبناء شعبنا، وهم حقيقةً وبكل ثقة واعتزاز وفخر شركاء من أجل العدالة.
وأوضح النائب العام النحال أن معظم الشكاوى التي وردت إلى مراكز الشرطة في قطاع غزة عولجت قبل تصل للمحاكم، مشيداً بجهود رجال الإصلاح ودورهم المهم في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف: "نتطلع لتعزيز دور رجال الإصلاح والوجهاء في منع الجريمة قبل وقوعها، وليس فقط معالجة تداعيات الجريمة؛ وذلك بهدف الحفاظ على تماسك المجتمع"، لافتاً في ذات السياق إلى أن نسبة الجريمة في غزة في إطارها الطبيعي.
وفيما يتعلق بقضايا الدماء، أكد النائب العام أن موقف النيابة واضح وصارم تجاه ذلك، مضيفاً: "دم أبناء شعبنا مُقدس وخط أحمر، وكل من تُسول له نفسه بأن يتعدى على الدم الفلسطيني سيجد النيابة العامة تقف له بالمرصاد وصولاً لإنفاذ القانون بحقه.
وتابع: "لا يجوز لأحد أن يتعدى على دماء وأرواح الناس، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتهاون في قضية الدماء"، لافتاً إلى أن سيادة القانون وحماية أرواح الناس صورة مشرقة من صور صمود شعبنا.
ولفت د. النحال أن النيابة العامة ستواصل القيام بدورها القانوني في المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الباتة وواجبة النفاذ؛ حفاظاً على السلم الأهلي.
صمام أمان
من جانبه، أكد د. علاء العكلوك أن اللقاء يأتي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين رجال الإصلاح والنيابة العامة في بناء منظومة عشائرية قانونية تحفظ الحقوق لأهلها وتُساهم في تحقيق العدالة بين الناس.
وأشار العكلوك إلى وجود تواصل مستمر بين لجان الإصلاح والنيابة، مضيفاً "إدارة شؤون العشائر تدعم قرارات النيابة ومواقفها وإجراءاتها، في سبيل خدمة الوطن والمواطن".
دور أصيل
من جهته، قال د. حسن الصيفي "إن دور رجال الإصلاح في غزة أصيل ولا يُمكن الاستغناء عنه"، داعياً إلى تعزيز المنظومة العشائرية بما يُعزز تحقيق العدالة من خلال التعاون والشراكة مع المنظومة الرسمية.
واعتبر رئيس ديوان المظالم أن العدالة المتحققة من المنظومة القضائية هي "الأسلم والأحكم" لأنها عدالة مضبوطة، منوهاً إلى أن التحدي الأكبر أمام إدارة شؤون العشائر هو ضبط المنظومة العشائرية وإعادة صياغتها.
ولفت الصيفي إلى أن مكاتب ديوان المظالم مفتوحة للجميع من أجل متابعة قضايا المواطنين.
بروتوكول العشائر
من ناحيته، أكد د. ماهر الحولي أن دور رجال الإصلاح مهم وبحاجة لتعزيز صلاحياتهم أثناء عملهم في معالجة المشاكل والقضايا المختلفة في المجتمع.
وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء لتحقيق جملة من الأهداف في سبيل تعزيز سيادة القانون، وترسيخ هذا المفهوم بين أبناء شعبنا، وإعادة ضبط عمل لجان الإصلاح في قطاع غزة.
وأعلن الحولي أنه سيجري التوقيع على "بروتوكول" تم التشاور عليه ودراسته حول منظومة العمل العشائري وضوابط اعتماد وتعيين رجل الإصلاح.
من جهة أخرى، أكد المختار حسني المغني على واجب رجال الإصلاح الوطني والأخلاقي والقانوني في خدمة أبناء شعبنا، لافتاً إلى أن لجان الإصلاح والعشائر شكلَّت عملاً مُوحداً في المجتمع الفلسطيني.
وأثنى المغنى على دور النيابة العامة وتواصلها المستمر مع لجان الإصلاح في غزة، مضيفاً "العشائر بجميع توجهاتها تساند النيابة وسنعمل تحت مظلة القانون لنكون شركاء من أجل العدالة".
وفي ختام اللقاء، استمع النائب العام لمداخلات رجال الإصلاح، وأجاب على استفساراتهم حول القضايا المتعلقة بعمل النيابة العامة.
