كشف القاضي السابق أحمد الأشقر عن فضيحة تتعلق بدور مجلس القضاء الأعلى ورئيسه عيسى ابو شرار في تعطيل جهود قام بها لإبطال عقد مؤتمر قضائي دولي في القدس المحتلة في الثامن عشر من الشهر الجاري.
وقال الأشقر في منشور كتبه على حسابه في "الفيسبوك" اليوم الأحد، إن مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل السلطة أسقط من يده سيف محاربة مؤتمر الاتحاد الدولي التطبيعي للقضاة الذي سيعقده الاحتلال في القدس المحتلة بتاريخ 18-9-2022.
وأضاف: "بعد شهور قليلة من إعلاني كرئيس منتخب للاتحاد العربي للقضاة قام القضاة العرب بحملة دولية لمواجهة قرار الاتحاد الدولي للقضاة بعقد مؤتمره السنوي التطبيعي في القدس المحتلة، تمت إحالتي للتقاعد بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل السلطة التنفيذية، لأفقد بذلك صفتي كرئيس لاتحاد القضاة العرب، ولم أعد بعد قرار التقاعد والتحاقي بسلك المحاماة من قيادة الاتحاد الذي تعطلت أعماله بسبب كورونا وهو الآن قيد الانطلاق".
وتابع: "لا أريد أن أزعم أن قرار إحالتي للتقاعد المبكر جاء على خلفية مباشرتي بقيادة نشاط الاتحاد بتوقيع مذكرات باللغتين الإنجليزية والفرنسية وقع عليها مئات القضاة العرب والفلسطينيين، ولا بعد القيام بنشر فيديو يهاجم المؤتمر التطبيعي ويوضح مخاطره، لكن النتيجة واحدة، فبينما يتم قبل شهور حل نادي القضاة الفلسطيني".
وأردف بالقول: "ويتم اليوم التعميم على قضاة فلسطين بحظر انعقاد الجمعية العمومية للنادي من قبل مجلس القضاء الأعلى، يقوم قضاة دولة الاحتلال بدعم من حكومتهم وجمعية القضاة الإسرائيليين بتوجيه الدعوات للقضاة العرب لحضور المؤتمر، وقد أعلن الزميل القاضي الشيخ خليل بومن من موريتانيا مساعد الأمين العام للاتحاد العربي للقضاة وفي موقف مشرف رفض حضور المؤتمر وقد أرسل لي ذلك".
وقال الأشقر إن دولة الاحتلال تدعم قضاتها وجمعيتهم لأسباب سياسية صهيونية بينما تتم هنا تصفية نادي القضاة الفلسطيني وإحالة قادة العمل النقابي القضائي للتقاعد لتفقد فلسطين حضورها الدولي القضائي، متسائلا: "لمصلحة من يتم ذلك ؟؟".
ودعا الأشقر كافة القضاة العرب وجمعياتهم القضائية ونادي قضاة فلسطين ونقابة المحامين الفلسطينيين ومل نقابات واتحاد المحامين واتحاد المحامين العرب وكل أحرار العالم إلى محاربة هذا المؤتمر الخطير.
