امتلكت الملكة إليزابيث الثانية مجموعة كبيرة من المجوهرات والعقارات الواسعة، ومع ذلك فإن ثروتها لا تقاس بتلك التي تملكها شخصيات ملكية أخرى.
وتقدّر ثروة الملكة الراحلة بـ370 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 420 مليون دولار)، وبالتالي لم تكن كافية لمنحها موقعًا على قائمة (ذي صنداي تايمز) لأكثر 250 شخصية ثرية بالمملكة المتحدة في 2022.
وتبدو ثروة الملكة إليزابيث ضئيلة للغاية أمام ثروات شخصيات ملكية أخرى، فعلى سبيل المثال، تقدّر ثروة العائلة الملكية التايلاندية بما بين 50 و70 مليار دولار.
ولكن كيف جنت الملكة أموالها؟ وكيف أنفقتها؟
مصاريف رسمية
يموّل دافع الضرائب البريطاني الملك في بريطانيا بينما تحصل العائلة الملكية أيضًا على دخل هائل من مجموعات قابضة خاصة وضخمة لا تُعرف كل تفاصيلها.
وغطت مخصصات سنوية من الحكومة -يطلق عليها “منحة سيادية”- المصاريف الرسمية للملكة والشخصيات الملكية الممثلة لها.
وفي العام المالي 2020-2021، وصل هذا المبلغ إلى حوالي 86 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك مبلغ 34.4 مليون جنيه إسترليني خُصّص لأعمال تجديد قصر باكينغهام في لندن.
وتعادل “المنحة السيادية” 15% من أرباح “ممتلكات التاج”، وهي محفظة ضخمة تضم أراضي وعقارات وغيرها من الأصول مثل مزارع تابعة للعائلة الملكية، لكنها تدار بشكل مستقل.
ويُسلّم صافي أرباح “ممتلكات التاج” إلى وزارة الخزانة بموجب اتفاق أُبرم عام 1760.
وتمّت زيادة “المنحة السيادية” بشكل مؤقت لتغطية أعمال التطوير الواسعة في قصر باكينغهام، واستُخدمت لدفع أجور مئات الموظفين الذين يعملون لدى العائلة الملكية.
دخل خاص
يُطلق على دخل الملكة الخاص “المحفظة الخاصة”، ويأتي بشكل أساس من محفظة “دوقية لانكاستر” التي تملكها العائلة المالكة منذ العصور الوسطى.
وتشمل أصولها أراضي واستثمارات مالية وعقارات تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني.
وتضم الأملاك 315 عقارًا سكنيًا إضافة إلى ممتلكات تجارية في وسط لندن وأراض زراعية تمتد لآلاف الهكتارات.
وبلغ صافي إيرادات تشغيلها للعام 2020-2021 أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني، وأعطت الملكة جزءًا من هذا المبلغ لأقاربها، ودفعت ضرائب عن المبلغ الذي لم يُنفق في واجبات رسمية.
أملاك خاصة
تتبع جميع القصور الملكية “ممتلكات التاج”، لكن الملكة إليزابيث الثانية كانت تملك عقارين بصفتها الخاصة هما “قصر بالمورال” في اسكتلندا -تقدّر قيمته بـ100 مليون جنيه إسترليني- ومقر ساندرينغهام الذي تقدّر قيمته بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني، ولا يذهب أي تمويل عام لهذين المقرّين.
وكانت الملكة تملك بصفتها الخاصة بعض المقتنيات ضمن “المجموعة الملكية” بما في ذلك مجموعة طوابع بريدية كانت لجدّها الملك جورج الخامس تقدّر قيمتها بـ100 مليون جنيه إسترليني.
جنت الملكة أيضًا جوائز تتجاوز قيمتها 7 ملايين جنيه إسترليني من شغفها بسباقات الخيل.
وبخصوص “مجوهرات التاج” -التي تقدّر قيمتها بحوالي 3 مليارات جنيه إسترليني- فكانت تابعة للملكة من الناحية الرمزية، لكن ملكيتها ستنتقل تلقائيًا إلى خليفتها.
ملاذات ضريبية
عام 2017، ورد اسم الملكة بـ(وثائق بارادايز) التي سُرّبت وكشفت النقاب عن أصول في الخارج تملكها شخصيات ثرية ونافذة بهدف التهرب الضريبي.
ونشر الوثائق “الكونسورسيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين (آي. سي. آي. جي)”، وجاء فيها أن الملكة أودعت عبر (دوقية لانكاستر) حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني في جزر كايمان وبرمودا، وهي أراضٍ بريطانية ما وراء البحار تعد ملاذات ضريبية.