رأى مختصون إعلاميون أن قرار سلطات الاحتلال بإغلاق قناة الجزيرة القطرية في مدينة القدس المحتلة، جاء عقابًا لها على تغطيتها الإعلامية المناصرة للقضية الفلسطينية بعموميتها، ولأحداث المسجد الأقصى المبارك الأخيرة على وجه الخصوص.
وشدد هؤلاء في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، على أن الاحتلال يسعى إلى كتم أي صوت ينقل حقيقة جرائمه بحق الفلسطينيين وأرضهم، معتبرين أن القرار يمثل تعديًا صارخًا على حرية الرأي والتعبير والصحافة التي كفلها القانون الدولي.
وقال أستاذ الإعلام والعلاقات د. نشأت الأقطش:" إن الاحتلال استغل حالة العداء العربي لقطر للإقدام على هذه الخطوة التي كان يسعى للوصول إليها منذ أمد بعيد لما كانت تشكله الجزيرة من تحشيد للرأي العام العربي والدولي ضد إجراءاته القمعية ضد الفلسطينيين".
وبين الأقطش في حديث لـ"فلسطين"، أن إقدام الاحتلال على إغلاق القناة يأتي في سياق كتم صوت من يعارض التطبيع معه عربيًا وإسلاميًا، محذرًا من مغبة المحاولات الإسرائيلية الاستفراد بالشعب الفلسطيني بعيدًا عن الإعلام.
وعبر عن خشيته أن يكون قرار الإغلاق مقدمةً لتمرير ما يحذر الاحتلال كشفه من مخططات كمشاريع تصفية القضية الفلسطينية التي تم الحديث عنها مؤخرًا في الأوساط السياسية العربية والإسرائيلية، مبينًا أن قناة الجزيرة باتت تشكل إزعاجًا للتحالف "السني الإسرائيلي"، "وحان وقت إغلاقها".
بدوره رأى رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، عماد الافرنجي أن إقدام الاحتلال على إغلاق قناة الجزيرة يأتي في سياق دفع القناة ثمن اصطفافها مع الشعب الفلسطيني وإظهارها الاحتلال على حقيقته الشيطانية، مشيرًا إلى أن قرار الاحتلال يمثل حلقة من حلقات سعيه إلى إخراس صوت الصحافة الحرة التي تفضح جرائمه بحق الفلسطينيين.
وقال الافرنجي في حديث لـ"فلسطين": "إن الاحتلال يريد معاقبة كل المؤسسات الإعلامية التي شاركت في صنع انتصار المقدسيين خلال معركتهم الأخيرة على أبواب المسجد الأقصى معه"، منوهًا إلى أن الاحتلال يريد تغييب الشهود على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وبين أن قرار الاحتلال مدعاة لتحرك كافة المؤسسات الإعلامية والقانونية التي تعنى بحقوق الصحافة وحرية الرأي والتعبير للتحرك الفعلي على كافة المستويات لإرغام الاحتلال على العدول عن قراره، معربًا عن تضامن الشعب الفلسطيني وكافة أحرار العالم مع شبكة الجزيرة الإعلامية.
ودعا الافرنجي المؤسسات الإعلامية المختلفة في جميع أنحاء العالم إلى مساندة "الجزيرة" لتتمكن من أداء عملها في نقل الحقائق من الأرض وكشف جرائم الاحتلال وما يحاك للقضية الفلسطينية، مشددًا على ثقته بأن الجزيرة ستواصل عملها ولن تعجز عن الوصول إلى بدائل للاستمرار في دورها المدافع عن القضية الفلسطينية.
من ناحيته، عد عضو لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني المحتل، قدري أبو واصل، أن قرار الاحتلال دليل على نجاح الجزيرة في أداء دور إعلامي عروبي مناصر للحق الفلسطيني في أرضه، مبينًا أن قرار الاغلاق يمثل جزءًا من خطة التطبيع العربية الإسرائيلية بقيادة ما بات معروفًا بـ"دول الاعتدال السني".
وأشار في حديث لـ"فلسطين"، إلى أن الجزيرة شكلت في الآونة الأخيرة خطرًا حقيقيًا على مشاريع التهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال سواء في القدس المحتلة أو في الداخل المحتل عام 48، وخاصة في النقب، مبينًا أن الجزيرة القناة العربية الوحيدة التي أفردت مساحة واسعة من التغطية لمشاريع الاحتلال التهويدية في النقب المحتل وهو ما شكل إزعاجًا حقيقيا لحكومة الاحتلال.
وبين أبو واصل أن الجزيرة نجحت في فضح ما يمارسه الاحتلال من جرائم ضد الفلسطينيين في ظل حالة التكتيم الإعلامي سواء كان ذلك على الصعيد الدولي أو حتى العربي ما تطلب أمرًا بإغلاقها لتمرير تلك الجرائم، منوهًا إلى أن قرار إغلاقها لازال أوليًا، وهو ما يتطلب من المؤسسات الحقوقية تحركا فعليا لإرغام الاحتلال على العدول عنه.
وفي وقت سابق أمس، أعلن أيوب قرّا، وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال، في مؤتمر صحفي، أن حكومته قررت إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" بالقدس لاتهامها بـ"التحريض" ضد (إسرائيل).
وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد قال الأربعاء الماضي، إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في (إسرائيل)، متهما إياها بالتحريض على أحداث القدس الأخيرة.