في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا مدن وقرى الضفة الغربية من تأجج روح المقاومة والعمل الفدائي، تطفو تساؤلات إلى الواجهة: هل ستلتقط الضفة الغربية المحتلة جذوة المقاومة من جديد؟ وهل ستشهد الضفة مقاومة شعبية واسعة، ترقى لحالة اشتباك دائم مع المحتل؟ خاصة في ظل تبني الاحتلال الإسرائيلي إستراتيجيات أمنية، مثل: “جز العشب” أو "كيّ الوعي"، ثم “كسر الأمواج”...إلخ التي انتهجتها قوات الاحتلال الإسرائيلية لـ"تطويع" الضفة الغربية المحتلة، مستغلة بذلك التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية أو بدونه، لوجود حالة استباحة كاملة لمناطق الضفة الفلسطينية، حتى تلك الخاضعة بموجب أوسلو للإدارة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يشمل الاعتقالات شبه اليومية، والاقتحامات والتصفيات الميدانية.
إن كل ما يدعيه الاحتلال من تسميات أمنية وعسكرية رادعة ثبت فشلها قولا وعملا، بدليل استمرار العمليات اليومية الفردية والجماعية، التي انطلقت منذ بداية هذا العام في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، وكانت آخرها عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة عسكرية في غور الأردن الأحد الماضي، والتي أدت لإصابة 6 جنود صهاينة بإصابات مختلفة، وقد قدمت كوكبة من الشهداء نحو 80 فلسطينيا، وكما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية نحو 1500 فلسطيني، ناهيك بما اعترف به وزير حرب الاحتلال من إحباط مئات العمليات، ليس بمجهوده فقط، بل أيضا بمجهود السلطة الفلسطينية التي تقدس التنسيق الأمني، وبالرجوع بالزمن قليلًا، في أعقاب هبة القدس (2015-2016)، قال رئيس المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، من خلال مقابلة إعلامية في حينه، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد أحبطت أكثر من 200 خطة لعمليات فدائية، إضافة إلى مصادرتها العديد من الأسلحة واعتقال نحو 100 فلسطيني في محاولة لمنع وقوع العمليات.
إن واقع الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة المتردي وانغلاق الأفق السياسي يشير إلى انفجار شعبي سيحدث في أي وقت، بسبب الاقتحامات المستمرة للأقصى من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، والاستيطان والتهويد والتأليف والمصادرة للأراضي وتهجير الفلسطينيين، وما يواجه الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي من تهديد على حياتهم، وحصار غزة والتفرقة العنصرية لفلسطينيي الداخل، كل هذه العوامل دفعت نحو التصعيد والغليان الذي ربما سيتحول إلى انتفاضة ثالثة، على خلاف العقد السابق، حيث مرت القضية الفلسطينية بمحاولة تغريب الفلسطيني عن قضيته، وهو ما أشار إليه الجنرال كيث دايتون، المنسق الأمني الأمريكي بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، عندما كان يتبجح في الحديث عن صناعة "الفلسطيني الجديد"، الذي لا يشكل أي تهديد للاحتلال، وساعد في ذلك الخطاب الذي انتهجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول التعايش بسلام بين الفلسطينيين والمستوطنين، وقد انقلب السحر على الساحر، بأن هذا الجيل الفدائي هو من استبشر به الجنرال، وها هو يقلب الطاولة على الجميع.
إن كل هذه الأمور مجتمعة خلقت نوعًا من الهستيريا الأمنية لدى قادة الاحتلال، على خلاف نظرة الجنرال الأمريكي، بأن الفلسطيني الجديد لم ينسَ قضيته ولم يخذل شعبه، ولم يُكوَ وعيه؛ ما دعا رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، لعقد اجتماع واسع، لتقدير الموقف مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية في هذا الشأن، ولربما لتكثيف التعاون مع السلطة الفلسطينية، وفقا لما قالته صحيفة "هآرتس العبرية" في مقال كتبه يونتان ليس: "إسرائيل تلاحظ في الأشهر الأخيرة تآكل مكانة السلطة، ويجري النظر في سلسلة وسائل تستهدف مساعدتها لتعزيز قوتها لمواجهة المقاومة والقضاء عليها"، خاصة وأن هناك مطالبات من القادة الأمنيين العسكريين الصهاينة بضرورة تقوية ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمساندة جيش الاحتلال في زيادة القبضة الحديدية، في سبيل احتواء المقاومة في الضفة قبل انفلات زمام الأمور والانزلاق إلى مواجهة شاملة.
