أبدأ مقالي بطرح قناعتي التامة، للمرة الثانية في مقالي، بأن رواتب الوزراء وفقا لقانون قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 غير كافية ولا تلبي الاحتياجات المعيشية، ولا تنسجم مع متطلبات المنصب، وبأنَّه ينبغي تعديل هذا القانون لناحية ترفيع رواتب الوزراء على أنْ يتم نقاشه في وضح النهار وليس في الغرف المغلقة وفي جنح الليل. 
إنَّ بيان وزارة المالية التوضيحي حول الوثائق والأخبار المنشورة والمتعلقة بزيادة "رواتب الوزراء" لم ينفِ حصول الوزراء على امتيازات قد تدل على زيادة الراتب أو تحسينه كما حدث مع الحكومة السابقة؛ بطرق التفافية أو بتسميات مختلفة أو الاستعارة "كالنثرية التي يتم صرفها لمنتسبي الأجهزة الأمنية". بل أنَّ العبارة المستخدمة في بيان وزارة المالية تدل على احتمالية وجود هذه الترفيعات "أيَّة امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الأجهزة الأمنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد".  وفي ذات الوقت لم يحدد البيان ما هي الامتيازات ذاتها أو أيَّ نظام مالي معمول به هل هو النظام المالي لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية أم النظام المالي لعام 2010 غير المنشور.  
 إنَّ هذه الحالة تحتاج إلى لجنة تحقيق وطنية مهنية من خارج مكونات الحكم لاستجلاء الحقيقة، ودفع الاشعاعات ووقف احتمالية التحايل على القانون؛ خاصة أن قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 يشير بوضوح إلى أنَّ أيَّ حقوق مالية بإضافة لرئيس الوزراء والوزراء ينبغي أن يتم تحديدها في نظام يصدر عن مجلس الوزراء ويعمل به بعد إقراره في إطار قانون الموازنة العامة السنوي ونشره في الجريدة الرسمية.
في ظني، أنَّ مسألة إنهاء المحاولات المتكررة للتحايل على القانون فيما يتعلق برواتب الوزراء وامتيازاتهم، ودحض الإشاعات ومحاولات التشويه، ووقف تصفية الحسابات بين مراكز النفوذ في النظام السياسي بتسريب وثائق أو تدليسها يتطلب أولاً: مخاطبة الشعب الفلسطيني مباشرة والإعلان عن الامتيازات المقرة بالتشريعات المعلنة وتلك غير المعلنة بوضوح ودون مواربة؛ خاصة أنَّ الحكومة لا تنشر الكثير من قراراتها. وثانياً: العمل على مراجعة جميع الامتيازات المالية والمادية التي يحصل عليها كبار المسؤولين في الدولة؛ لتحديد الإجراءات والمتطلبات للحصول على أيٍّ من هذه الامتيازات وتقنينها بما يراعي الإمكانيات المالية وإزالة ما ليس له لزوم منها. وثالثاً: مراجعة قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 لناحية رفع رواتب الوزراء بما يحقق الاحتياج ووقف محاولة التحايل عليه، وإلغاء الامتيازات التقاعدية للسياسيين التي أَنتجتْ نخبة مُتكسبة على حساب الخزينة العامة بإحالة النص التقاعدي إلى قانون التقاعد العام تحقيقاً للعدالة بين أصناف العاملين في القطاع العام. ورابعاً: إنشاء لجنة وطنية لنزاهة الحكم للنظر في الترقيات والتعيينات في المناصب العليا. وخامساً: الطلب من مجلس الوزراء تبني مدونة سلوك أخلاقية للوزراء وفتح سجل للإفصاح عن الامتيازات والهدايا التي يحصل عليها الوزراء باعتباره أحد التطبيقات الأساسية لمدونات السلوك الأخلاقية، وكشف تصرف الوزراء بالمال العام. 
 
ملاحظة: أغلب ما جاء به هذا المقال ذُكر في مقالين كتبتهما عام 2019 عند انكشاف قضية رفع رواتب وزراء الحكومة السابعة عشر عام 2019 والتي شكلت حينها صدمة في المجتمع الفلسطيني.