كشف الناشط في حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية خالد شبيطة أنّ حكومة اشتية عاقبت عددًا من المعلمين المشاركين في الإضراب الجزئي عن الدوام بإيقافهم عن العمل.

وأوضح شبيطة في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين" أنّ الحكومة تعاملت بقوانين صارمة مع المعلمين المشاركين في الإضراب، إذ أنها أقدمت على إيقاف قرابة 70% منهم، واصفًا هذه الخطوة بـ"التصعيد الكبير"، خاصة أنّ مديريات مدن الضفة استبدلت المعلمين الموقوفين عن العمل بآخرين جدد.

وأشار إلى أنه سيترتب على إيقاف العمل الفصل أو التقاعد القسري أو الإنذار النهائي بالفصل، أو إنهاء العقوبة وعودة الموقوف عن العمل إلى مكانه، منوهًا إلى أنّ السقف الأعلى للإيقاف عن العمل هو 6 أشهر مع سريان الراتب.

وبيّن أنّ الحراك أوقف خطواته التصعيدية "مؤقتًا" لدراسة المستجدات الجديدة التي طرأت بإيقاف هؤلاء المعلمين، إذ سيتم بحث الخطوات الأخرى القادمة.

يذكر أنّ حراك المعلمين أعلن بدء إضراب مفتوح عن الدوام مع بداية العام الدراسي في 28 أغسطس/ آب الماضي، رفضًا لتدني رواتبهم مقارنة بالموظفين الحكوميين، وعدم معاملتهم كباقي الموظفين في سلم الترقيات والرواتب.

وسبق ذلك، أن أصدر الحراك بيانًا قال فيه: إنّ الفعاليات المختلفة ستستمر إلى أن تتحقق مطالبه "وعلى رأسها تشكيل تمثيل ديمقراطي للمعلمين، وإحقاق حقوقنا المتمثلة في الراتب كاملًا مع تقسيط المستحقات المتراكمة، وعدم ربط رواتبنا بظروف الحكومة مستقبلًا".

وأضاف "ما يثير مخاوفنا هو أنّ الأزمة لن تنتهي أبدًا، وستصبح نسبة 80 في المائة (من الراتب) أمرًا واقعًا"، مشيرًا إلى أنّ ذلك "يُراكم التزامات المعلمين ويُنذر بكارثة حقوقية في المحاكم ضدهم، وهم لا يستطيعون تغطية التزاماتهم المالية بشتى أشكالها".

وحمّل حراك المعلمين حكومة اشتية المسؤولية عن عودة الإضراب، لرفضها مطالب المعلمين العادلة.