علّق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، على امتيازات التي يتلقاها الوزراء في حكومة الضفة، وما يصرف لهم شهريًّا، وذلك عقب بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس.

وقال الائتلاف إنّ بيان الوزارة حول هذا الخصوص، لا يؤكد ولا ينفي ما تم نشره بهذا الخصوص (الراتب الشهري + الامتيازات).

وأضاف: "إنّ بيان وزارة المالية لا يشير إلى قيمة وتفاصيل الامتيازات المالية التي أشار إليها، ولا يشير أيضًا إلى المادة التي استند إليها في النظام المالي، الأمر الذي يزيد من حالة البلبلة في الشارع الفلسطيني، ويزيد من تناقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية".

ونوه الائتلاف إلى أنه سيتابع الموضوع مع الأطراف الرسمية للوصول إلى حقيقة ما يجري، وأنّ موقفه واضح وينادي دومًا بالالتزام بالقانون، وأنّ أيّ تغييرات خارج إطار القانون تعتبر تجاوزًا تتحمل الحكومة مسؤوليته.

وطالب ائتلاف أمان رئيس حكومة الضفة بأن يعلن بشكل واضح وشفاف حقيقة ما يُصرف للوزراء.

وأصدرت وزارة المالية، الخميس بيانًا أوضحت فيه تفاصيل صرف رواتب الوزراء.

وقالت في بيانها إنّ أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الأجهزة الأمنية تُصرف وفقًا لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.

وأوضحت "المالية" إنّ "ما يُطبّق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم اسوة بباقي موظفي الدولة".

وكشفت وثائق رسمية حصلت عليها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ونشرتها في 6 سبتمبر/أيلول الجاري أنّ حكومة الضفة استحدثت آلية للالتفاف على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، والذي حدد راتب رئيس الوزراء بـ4000 دولار وراتب الوزير بـ3000 دولار، عبر صرف مبلغ 2000 دولار لكل وزير على شكل "نثرية".

وجاءت النثرية، التي ترفع راتب كل وزير إلى 5000 دولار، ورئيس الوزراء إلى 6000 دولار، بعد توصية رفعتها اللجنة التي شكلها الرئيس عباس لتصويب رواتب ومستحقات "كبار موظفي الدولة".