قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن 5 مرضى من قطاع غزة، بينهم 3 أطفال، توفوا منذ مطلع العام الجاري، في إثر قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على حرية الحركة والسفر.
وأوضح الميزان، في بيان صحفي، أن "آخر حالة وفاة، كانت أمس الثلاثاء، وهو المريض محمد ياسر اللدّاوي (32 عامًا) من مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث كان يعاني من مرض السرطان".
وذكر المركز أن الاحتلال "حرم اللدّواي من الوصول إلى مستشفى جمعية أصدقاء المريض في نابلس شمال الضفة، ومستشفى المطلع في مدينة القدس لتلقي العلاج".
وأضاف أن "اللداوي تقدم بطلب للحصول على تصريح إسرائيلي للمرور عبر معبر بيت حانون (إيرز)، لثماني مرات متتالية، لكن طلباته رُفضت".
وبيّن المركز أنه "أَجرى تدخلات بالتوجه لدى النيابة الإسرائيلية، بصفته وكيلاً قانونيًا، لتمكين اللداوي من المرور للعلاج، لكن دون جدوى"، مشيرًا إلى أن "فشل هذه المحاولات دليل على تعمد المماطلة في نظر طلبات مرور المرضى عبر حاجز بيت حانون".
واعتبر المركز الحقوقي "نظام معالجة طلبات الحصول على التصاريح، الذي تفرضه دولة الاحتلال لمرور المرضى، شكلاً من أشكال الفصل والتمييز العنصري الذي يهدد حياتهم".
وقال إن "تقييد حرية الحركة والتنقل للمرضى يتعارض مع شرط سهولة الوصول الذي تبنته لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام على المادة 12، المتعلقة بالحق في العلاج".
وحمّل المركز الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن وفاة اللدّاوي"، مشيرًا إلى أن منع وصول المرضى للمستشفيات خارج القطاع "انتهاك جسيم ومنظّم لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وطالب المركز المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلّة وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة".
ورأى أن "استمرار إفلات الاحتلال من العقاب يشجع على استمرار انتهاك حقوق الفلسطينيين وكسر قواعد القانون الدولي".
تجدر الإشارة إلى أن غالبية المرضى من سكان قطاع غزة يعتمدون على مستشفيات شرقي القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل المحتل، لتلقي العلاج وإجراء العمليات غير المتوفرة في القطاع.
وحَرَم الحصار المفروض لأكثر من 15 عامًا على قطاع غزة، نحو 50 في المائة من مرضى غزة من حقوقهم العلاجية داخل وخارج القطاع.
