أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في موريتانيا، فجر الإثنين 7-8-2017 ، النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري الذي جرى السبت، مؤكدة أن أكثر من 85.61% صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات.
وقال بيان تلاه رئيس اللجنة، عبد الله ولد أسويد أحمد، إن "الاستفتاء الدستوري يتعلق بمشروعي قانونين استفتائيين أحدهما خاص بتعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991، والثاني خاص بتعديل مواد أخرى من هذا الدستور".
وأضاف:"مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991المتعلقة بتغيير العلم، بلغت نسبة المشاركة فيها 53.75%، صوت 85.61% منهم بـ"نعم"، و 9.99%، صوتوا بـ "لا"، فيما كان 4.4% على الحياد".
وتابع: "مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس للتنمية وإنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم محل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية، بلغت نسبة المشاركة 53.72%، وقد صوت بـ"نعم" 85.67%".
