يحذِّر اختصاصيون في شؤون القدس، من أنّ افتتاح الاحتلال شارع (6) الذي يحمل اسم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق اريئيل شارون، في مدينة القدس المحتلة، يحمل مخاطر كبيرة ترتبط بمساعي الاحتلال إلى تغيير معالم المدينة بما يخدم مخططاتها الاستيطانية.
ونهاية آب/ أغسطس الماضي، افتتحت بلدية الاحتلال ما يسمى شارع "شارون"، وهو يخترق جبال غرب القدس من خلال نفقين تحت الأرض يمران تحت مستوطنة "هار نوف" المقامة على أراضي قرية دير ياسين المهجرة، ويربط المستوطنات في جنوب القدس بالشارع السريع رقم 1.
وحسبما أفاد الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، فإنّ عمليات إنشاء الشارع استغرقت 3 سنوات، وبلغت التكلفة الإجمالية 300 مليون شيقل، ويبلغ طوله 6 كيلومترات، على مساحة بناء 200 ألف دونم من أراضي القرى المقدسية المستهدفة.
وأشرفت بلدية الاحتلال في القدس ووزارة المواصلات في حكومة يائير لابيد، على هذا المشروع الاستيطاني.
وبيَّن أبو دياب لصحيفة "فلسطين"، أنّ سلطات الاحتلال حطمت وطمست كنوزًا تاريخية في المنطقة التي أُنشئ عليها الشارع، والتي تُدلّل على هوية القدس الحقيقية.
وعدَّ أنّ ذلك يأتي ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لفرض سيطرته على معالم القدس، ومسح الذاكرة الفلسطينية، وزيادة أعداد المستوطنين وتسهيل وصولهم للقدس.
وأكد أنّ المشروع الاستيطاني الجديد يستهدف البوابة الغربية لمدينة القدس، ويبدأ من أراضي القسطل، ويطال عددًا من القرى والأحياء المقدسية، ويهدف إلى تغيير معالم المدينة.
وشدّد على أنّ الهدف من هذه المشاريع؛ استهداف الذاكرة الفلسطينية والمشهد العام في القدس، وزيادة عدد المستوطنين وتسهيل وصولهم، بهدف تغيير التركيبة السكانية في القدس، واستهداف الأراضي الفلسطينية ومسح الهوية والجغرافيا العربية بالقدس وفرض وقائع جديدة.
وذكر أنّ مشاريع الاحتلال في القدس تحمل دائمًا أسماء شخصيات إسرائيلية، بينهم مستوطنون ومؤسسون لكيان الاحتلال، ورؤساء حكومات سابقة، بهدف تخليد ذكراهم على حساب الذكريات والتاريخ الفلسطيني ضمن محاولات تغييبه.
من جهته، قال رئيس هيئة حماية الموروث الثقافي لقرية لفتا المهجرة يعقوب عودة، إنّ ما يقوم به الاحتلال يأتي ضمن سياسته القديمة الجديدة الهادفة إلى نهب المزيد من أراضي القرى الفلسطينية المهجرة في القدس.
ورفض عودة في تصريح صحفي، مسوغات الاحتلال لتنفيذ مشاريع التوسع الاستيطاني وتشمل الجسور والأنفاق والسكك الحديدية والطرقات، وكأنها ذرائع حضارية ومن يخالفها أو يعارضها غير حضاري في نظر الاحتلال.
وشدّد على أنّ جميع مخططات الاحتلال في حقيقتها استيطانية تهدف إلى السيطرة على الأراضي المحتلة بالكامل والتوسع فيها.
من جهته، قال المختص في شؤون الاستيطان د. موسى دويك، إنّ سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة تحمل في الغالب أسماء عبرية ويهودية، وهذا أمر قديم يتبعه كيان الاحتلال منذ تأسيسه سنة 1948.
وذكر دويك لـ"فلسطين"، أنّ الهدف من افتتاح شارع "شارون" إكمال الفصل بين الجزأين الغربي والشرقي وإكمال احتلال الجزء الشرقي من القدس.
ونبَّه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوجه للمحافل الدولية مقابل ما يُنفّذه الاحتلال من مشاريع استيطانية، خاصة أنّ نظام المحكمة الجنائية في روما، المتعلق بالجنايات ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب عدُّوا أنّ الاستيطان إحدى القضايا التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وتابع: ليس هناك ما يمنع اللجوء إلى الجنائية الدولية، أو الاستمرار في عرض مشروع الاستيطان على المحكمة، والاستيطان من الملفات المهمة التي يجب أن تعمل السلطة عليها في الجنائية، وملاحقة كل من ساهم في المستوطنات ومن أمر بها أيضًا.