عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، اجتماعًا دوريًّا لمناقشة قانون الصناعة لعام 2022م.

وعُقد الاجتماع برئاسة النائب يحيى العبادسة، وحضور النائب يونس أبو دقة مقرر اللجنة، وأعضائها النواب سالم سلامة، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم.

وبيّن العبادسة أنّ الاجتماع يهدف لمناقشة قانون الصناعة المقترح لعام 2022م بشكل مفصل، للخروج بمسودة نهائية تمهيدًا لعرضها على خبراء ومتخصصين اقتصاديين، وصولًا إلى تقديمها للمجلس التشريعي.

واستعرض د. محمد أبو مصطفى المساعد القانوني في التشريعي نتائج اللقاءات مع وزارة الاقتصاد الوطني، ونتائج الورشة حول مشروع القانون.

وناقش النواب مواد القانون المختلفة، مشددين على أهمية الإسراع في إنجاز مسودة القانون مع الأخذ بكل الملاحظات الواردة عنه، لما يمثله من مرجعية ناظمة للشركات والحرف الصناعية.