فلسطين أون لاين

كاتب سياسي: سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال تأتي بمردود عكسي

...
منزل رعد خازم التي فجرته قوات الاحتلال
غزة/ صفاء عاشور:

أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد الشوربجي أن سياسة العقاب الجماعي التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على مدار سنوات الاحتلال أتت بمردود عكسي وضاعفت من عمليات المقاومة ضده.

وأوضح الشوربجي في تصريح لـ"فلسطين أون لاين": "أن الاحتلال الإسرائيلي مارس الكثير من السياسات والأدوات لقمع المقاومين وثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في مقاومته والدفاع عن أرضه ومحاولاته التحرر من الاحتلال.

وقال: "من أبزر السياسات كانت العقاب الجماعي والذي ظن الاحتلال أنها ستشكل نوعًا من الردع والعقوبات الجماعية التي تنسحب على جميع أفراد المجتمع وتحديداً على الأسر والدوائر القريبة من الشخص المقاوم".

وأضاف: "لكن كل هذه الإجراءات إلى الآن لم تفلح في ثني الفلسطيني عن المقاومة وأصبحت تشكل عملية شحن جديدة للمجتمع من خلال مجمل السياسات الاحتلالية والقمعية والممارسات البشعة ضد الشعب الفلسطيني ونوع من الدافعية الجديدة للشباب الفلسطيني والمكوي بنار الاحتلال".

وبيّن الشوربجي أن سياسة العقاب الجماعي كانت دافعاً للاستمرار في الجهاد والنضال والمقاومة ضد المحتل، لافتاً إلى أن ذلك يعبّر عن حالة وعي جماعي لدى الشعب الفلسطيني وخاصة عند الشباب وأنه لن يكون هناك استسلام ولا تنازل أو تسوية مهما كان الثمن.

وذكر أن الإحصائيات الأخيرة لهذه السياسة كشفت عن تضاعف معدّلات عمليات المقاومة في هذا العام إلى ثلاثة أضعاف العام السابق، وهذا يعني أن كل السياسات التي فرضها الاحتلال من قمع وتهويد وإرهاب جماعي ضد الفلسطينيين وعقوبات جماعية طالت المواطنين أتت بمردود عكسي زاد من حالة الغضب عند الفلسطينيين.

ونبّه الشوربجي إلى وجود علاقة طردية بين مستويات القمع الإسرائيلية وزيادة حالة الغضب والاحتقان في أوساط الشعب الفلسطيني، خاصة في أوساط الشباب الذين أصبحوا يتصدرون عمليات المقاومة في الضفة الغربية.

ويرمز مصطلح العقاب الجماعي إلى الممارسات الإسرائيلية بمعاقبة عائلات أو مجتمعات محلية أو أحياء أو قرى أو مدن فلسطينية بأكملها بسبب فعل مقاوم قام به فرد أو عدة أفراد.

وتتضمن أشكال العقاب الجماعي التالي: محاصرة بيوت فلسطينية وتدميرها، وفرض منع تجول، ووضع حواجز على الطرق في الأراضي الفلسطينية، ومصادرة ممتلكات خاصة، واقتلاع الأشجار، وتدمير الأراضي الزراعية والبنى التحتية (مثل مصادر وأنظمة المياه والكهرباء الفلسطينية)، بالإضافة إلى إغلاق المواقع التجارية والتعليمية والثقافية الفلسطينية.