عدَّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، استهداف الشخصيات الوطنية في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد ذلك في الآونة الأخيرة، نتاجٌ لغياب المؤسسات الفلسطينية المنتخبة.

ومن أبرز هذه الحوادث التي حصلت، أول من أمس، الاعتداء الوحشي على المهندس حاتم عمرو من مدينة دورا، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق د.ناصر الدين الشاعر، ومن قبل ذلك اغتيال أمن السلطة عضو قائمة "الحرية والكرامة الانتخابية" نزار بنات، وغيرها الكثير من حوادث الاعتداء والاعتقال السياسي.

وقال خريشة لصحيفة "فلسطين": إن هذه القضية (استهداف الشخصيات الوطنية) متواصلة في الضفة، في وقت لم تعد تعمل فيه المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل جدي وحقيقي للدفاع عن حالة حقوق الإنسان، بسبب الضغوط التي تمارس عليها.

وأشار إلى أن استمرار مثل هذه الحوادث والانتهاكات "يؤكد مجددًا غياب حكم القانون في الضفة الغربية، وأن السيادة للبلطجة والبندقية المأجورة والمستأجرة وصناع الفتن".

ونوّه إلى "عدم وجود رغبة لدى أجهزة السلطة في متابعة هذه القضية، بهدف تخريب النسيج المجتمعي الفلسطيني، وإرسال رسالة أن كل من يعارض نهج السلطة عليه التريث والتفكير جيدًا بمصيره؛ إما الاعتداء أو إطلاق الرصاص أو الاعتقال".

وأكد أن السياسة الحالية "تؤسس لشرخ كبير في الشارع الفلسطيني، ما بين المثقفين وأصحاب الرأي والسلطة، وبالتالي تنفر الجماهير من هذه السلطة التي يفترض أن تتعامل بالقانون وأن يأخذ مجراه بالكامل".

وأكد أن مواطنين تعرضوا في الضفة الغربية لإطلاق رصاص من عناصر أجهزة السلطة، ولا تعتقل الأخيرة أحد منهم، وهذا يؤكد تغول السلطة التنفيذية بعد حل المجلس التشريعي، ويتضح هذا التغول أيضًا على السلطة القضائية، وهي غير قادرة على جلب حقوق المواطنين.

وبيَّن أنه عندما يتعلق الأمر بشخص من خارج السلطة، تستنفر الأخيرة جميع أجهزتها لاعتقاله، مشددًا على ضرورة إعادة الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية إلى وضعه الطبيعي.

وحمّل خريشة السلطة المسؤولة بالدرجة الأولى عن سلامة وأمن المواطنين في الضفة الغربية.