أصدرت مؤسسات حقوقية بيانات نددت فيها باستهداف أجهزة أمن السلطة لعدد من الصحفيين في الضفة الغربية.

وطالبت المؤسسات المعنية بالحريات وحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة، ووقف ملاحقتهم على خلفية عملهم الصحفي.

وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين من قبل الأجهزة الأمنية يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن انتهاكات أجهزة السلطة تتمثل في استدعاء الصحفيين للتحقيق، وتفتيش منازلهم ومصادرة مقتنياتهم كالهواتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر، وصولاً إلى اعتقالهم بتهم لا تمت للواقع بصلة.

شبح وتعذيب

وقالت مؤسسة الضمير إن الصحفي مجاهد طبنجة من نابلس اعتقل يوم 12/8/2022 من مكان عمله، وجرى نقله إلى سجن الجنيد حيث جرى التحقيق معه حول علاقته بحركة حماس.

وأوضحت أن طبنجة تعرض للتعذيب والشبح من خلال تقييد يديه بحبل إلى الأعلى مما سبب له تشنجات مؤلمة، وامتد الشبح من 3 إلى 4 ساعات قبل أن ينزلوه للاستراحة 5 دقائق ويعيدوا شبحه لساعات إضافية.

كما تعرض الصحفي مجاهد للصفع على وجهه وضربه بواسطة "بربيج" على كتفه والصراخ عليه بشدة من قبل المحققين. 

وحسب المؤسسة الحقوقية فقد حاول المحققون إجبار الصحفي طبنجة على كتابة إفادة تفيد بأنه يتبع لحماس، وذلك من خلال التهديد بالشبح والنقل إلى سجن أريحا. 

ونبهت الضمير إلى أن حملات الاعتقال والاستدعاء التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة ما زالت مستمرة وبوتيرة أعلى، في محاولة لتقييد الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتحديداً الصحفيين الذين يقومون بمهام صحفية وإعلامية بحتة.

وطالبت مؤسسة الضمير بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي والنقابي، وضمان وقف ملاحقتهم واستهدافهم واستدعائهم للتحقيق، والتحقيق الفوري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب بحقهم.

حرمان من الزيارة والمحامي

بدوره طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بوقف هذه الانتهاكات بحق الصحفيين واحترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

ورصد المركز اعتقال الصحفي محمد عتيق بعد مداهمة منزله في بلدة برقين في مدينة جنين دون معرفة الأسباب، ومنع أي محامي من زيارته.

كما تحدث عن استدعاء مخابرات السلطة للصحفي مصطفى الخواجا للتحقيق في مدينة رام الله، واعتقال الصحفي مجاهد السعدي قبل الإفراج عنه واحتجاز هواتفه.

وأعرب مركز "مدى" عن بالغ قلقه إزاء هذا التدهور في حالة الحريات الإعلامية، مطالباً بوقف التعدي على الحريات الإعلامية التي تعد انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني.