شهدت مصانع الخياطة والنسيج في قطاع غزة، هذا العام، انتعاشًا ملموسًا في إنتاجها، مقارنة بالعام الفائت، ويُعزا السبب إلى إجراءات وزارة الاقتصاد الوطني الداعمة للإنتاج المحلي، وزيادة المبيعات والخدمات الخارجية، وموسم المدارس.
ويأمل المنتجون أن يسجلوا صعودًا إضافيًا على مستويات الإنتاج مع الأيام المقبلة، ودعوا إلى مساعدتهم في الحصول على تيار كهربائي دائم، ورفدهم بأنظمة طاقة بديلة، مشيرين إلى نقص الأيدي العاملة المهرة في مجال الخياطة والتفصيل.
وعبّر صاحب مصنع لإنتاج وحياكة الملابس بغزة، أحمد الغوطي، عن رضاه الكبير على مستوى الإنتاج في مصنعه، مبينًا أن الإنتاج زاد هذا العام بنسبة (40%) مقارنة بالعام الفائت.
واستهل الغوطي حديثه لصحيفة "فلسطين" عن أسباب زيادة الإنتاج في مصنعه، لافتًا إلى الإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والتي ساهمت في حماية وتدعيم إنتاج الملابس وعلى وجه الخصوص "الجينز"، مبينًا أن قرار الحماية زاد من طاقة المصانع المحلية الإنتاجية في تغطية احتياج السوق المحلي.
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت في وقت سابق، أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أخذت على عاتقها مسؤولية حماية المنتج الوطني، وتعمل وفق رؤية واضحة لدعم الصناعة المحلية من خلال دعم المصانع ووضع تعليات على بضائع مستوردة يتوفر لها بديل محلي، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف الغوطي أن أسباب زيادة إنتاج مصنعه، الموسم المدرسي الذي أنعش حركة الإنتاج في مصانع الخياطة، حيث ساهم الموسم في انتاج زي مدارس الحكومة ووكالة الغوث والمدارس الخاصة ورياض الأطفال بمعدلات عالية.
وأشار الغوطي إلى أن مصانع الخياطة في قطاع غزة تواظب على مواكبة الجديد في عالم الخياطة والتفصيل، وجلب ماكينات ومعدات متطورة وحديثة من الخارج، داعيًا إلى مساعدتهم في الحصول على تيار كهربائي دائم ورفدهم بأنظمة طاقة بديلة.
في السياق أكد نائب رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج، سامي زقوت حدوث انتعاش في حركة المصانع المحلية، وعزا إلى الأسباب أيضًا توسع العمل مع مصانع إسرائيلية ترسل للمصانع المحلية تصاميمها لقصها وحياكتها.
وبين زقوت لصحيفة "فلسطين" أن اتحاد صناعة الملابس والنسيج يسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية مع مؤسسات شريكة من أجل تطوير العاملين في مهنة الخياطة، مشيرًا إلى أن عدد من المهنيين أصبحت أماكنهم شاغرة بعد انتقالهم للعمل في الداخل المحتل.
وأشار زقوت إلى أن أسعار مستلزمات عملية الخياطة والأقمشة طرأ عليها انخفاض، ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي، منبهًا إلى أن نحو 350 مصنعًا يعمل في مجال الخياطة والتفصيل بغزة.
نتائج إيجابية
من جهته أكد المدير العام للصناعة ورئيس لجنة دعم المنتج المحلي في وزارة الاقتصاد د. رائد الجزار أن التعديل على الرسوم الجمركية على أصناف منتجات الملابس المستوردة بما فيها الزي المدرس أعطت نتائج إيجابية، وشجعت المصانع المحلية على التوسع في إنتاجها.
وبيّن الجزار لصحيفة "فلسطين" أن مصانع الخياطة في قطاع غزة لديها قدرة على الإنتاج وتغطية احتياج السوق المحلي، "ونحن في الوزارة نسعى جاهدين لمساعدتهم طالما أنهم يقدمون منتج ذو جودة مناسبة وسعر ملائم للمستهلك".
وأكد الجزار أن منتجات الملابس المحلية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية وأن بعض المصانع حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الآيزو".
وأشار الجزار إلى أن قطاع غزة كان يضم في السابق 900 مصنع للملابس، كانت تشغل 30 ألف عامل، لكن بعد الحصار والحروب العدوانية تقلص العدد، وعليه لابد من مساعدة المصانع بشتى السبل لاستعادة قوتها من جديد.
وأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية يأتي عبر بوابة تعزيز الصناعة المحلية، وهو ما يدعو كافة الأطراف الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي إلى التعاون المشترك والفعال في سبيل انجاحها وتذليل العقبات.
