أكدت وزارة الزراعة في غزة أنها تعمل ضمن خطط استراتيجية وآنية لمراقبة حركة البيع والشراء وتوفر المنتج داخل السوق، وتحديد الأسعار بشكل متوازن.

وقال مدير عام التخطيط والسياسات بالوزارة نبيل أبو شمالة، خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام، صباح الأحد 6-8-2017 ، إن المقصود في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تؤكد تدهور وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة بنسبة 70%، هو عدم تمكن المواطن من الوصول إلى هذه المنتجات الغذائية بكافة أنواعها بسبب انخفاض القدرة الشرائية، ودخل الفرد، إضافة لانتشار البطالة بشكل كبير.

وبين أن الوزارة نجحت بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي للمنتج الزراعي، وأسعار مقبولة مقارنة بالدول المجاورة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وهذا جاء بفضل المتابعة الميدانية ومنع كل أساليب الاحتكار وفتح المجال أمام كافة التجار لاستيراد السلع والبضائع.

وأشار أبو شمالة إلى أن الزراعة تمنع استيراد السلع المتوفرة داخل قطاع غزة، وتسمح باستيراد أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبما يمنع ارتفاع الأسعار لسلعة معينة بناءً على قانون العرض والطلب.

ولفت إلى أنه وبالرغم من الجهود التي تبذل من قبل وزارة الزراعة، إلا أن هناك العديد من القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة الاستيراد والتصدير، حيث تعمل الوزارة في ظل ظروف غاية في التعقيد.

وأكد أن أزمة الكهرباء الأخيرة ألقت بظلالها وبقوة على القطاع الزراعي، حيث أن ساعات انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة أدى إلى تكبد المزارعين خسائر فادحة بسبب عدم قدرتهم على توفير المياه لري مزروعاتهم خاصة في شهري6-7، ما اضطر العشرات منهم للاستغناء عنها مجبرين.

ومن جهة أخرى، أكد أبو شمالة نية الوزارة استيراد خمسة آلاف عجل إلى جانب عشرات الآلاف المتوفرة حالياً في أسواق قطاع غزة، استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن هناك جهوداً حثيثة تٌبذل لسد حاجة السوق من الأبقار والأغنام وبأسعار تكون في متناول الجميع، وبانخفاض ملحوظ عن الأعوام السابقة بمعدل 1000 شيكل للعجل الواحد.