يرتقب الشارع الموريتاني، اليوم الأحد، ظهور نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي جرى، أمس، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.
ولم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بشكل رسمي، حتى صباح الأحد، عن أي أرقام تقريبية لنسب المشاركة.
لكن مصدر باللجنة، فضل عدم ذكر اسمه، قال للأناضول، إن نسبة المشاركة قاربت 41% بعدد من محافظات البلاد، لكنه لفت إلى أن هذه النتائج جزئية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول نسبة المشاركة الإجمالية.
وأضاف "في وقت لاحق من مساء اليوم، ستكون هناك نتائج أكثر تفصيلا".
في المقابل، قالت أحزاب المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري في بيان لها، إن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15%.
وصباح أمس، توجه الناخبون الموريتانيون، البالغ عددهم 1,4 مليون ناخب مسجل، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصوات على تعديلات دستورية مقترحة من الحكومة.
وتتضمن التعديلات، التي ترفضها أحزاب معارضة، إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.
وتعتبر التعديلات نهائية، إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المُعبر عنها في الاستفتاء.
ومساء السبت، قالت أحزاب منتدى المعارضة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنها سجلت ووثقت العديد من المخالفات والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية التصويت، وستنشرها لاحقا.
وتعتبر التعديلات الدستورية الحالية، الأكثر جدلا في تاريخ البلاد، وذلك بسبب الرفض الواسع الذي قوبلت به من غالبية أحزاب المعارضة النشطة في البلاد.
ويأتي "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، وهو تحالف من 14 حزبا، في صدارة المقاطعين، بالإضافة لأحزاب "تكتل القوى الديمقراطية"، وحزب "الصواب"، و"القوى التقدمية للتغيير".
وتعارض الاستفتاء أيضا، عدد من المنظمات والهيئات النشطة، بينها حركة (إيرا) المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين في البلاد.
بينما أيد الاستفتاء، شركاء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بجانب حزبان معارضان، شاركا في الحوار، الذي أجري في سبتمبر/أيلول الماضي، هما حزب "الوئام" وحزب "التحالف الشعبي".
أما حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض، الذي يقوده الوزير السابق، محفوظ ولد بتاح، فتبنى حملة تطالب بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء.
