قال تجار إن مصر تجري جولة أخرى من المحادثات لشراء شحنات من القمح عبر الشراء المباشر، وهو نظام قالت الحكومة إنه يمكن أن يضمن أسعارا أكثر جاذبية منذ أن تسببت الحرب الأوكرانية في اضطراب أسواق الحبوب.

وقال متعاملون إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أجرت محادثات خاصة مع 3 موردين على الأقل .

وأضافوا يوم الخميس أنه يُعتقد بأن مصر اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة.

ولم تطرح مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، مناقصات شراء دولية منذ أن ألغت مناقصة في منتصف يوليو/تموز.

واختارت بدلا من ذلك شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح عبر محادثات خاصة مباشرة مع شركات عالمية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات القمح وخيارات الشراء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، الأمر الذي أضر بشدة بأسواق الحبوب وألقى بظلال من الشك على الصادرات المارة عبر البحر الأسود.

وفي مايو/أيار، وافق مجلس الوزراء على شراء إمدادات قمح عالمية من خلال عروض مباشرة من الشركات أو الحكومات لهيئة السلع التموينية في محاولة لتعزيز احتياطياتها من القمح.

ومن بين هذه الصفقات اتفاق معلق لشراء قمح من الهند.

وبحسب وزارة التموين، فإن احتياطيات مصر الحالية من القمح تكفي لنحو 7 أشهر.

وقال مستشار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشأن الحبوب، محمد الجمال، إن الصفقات المباشرة تتيح للحكومة مزيدا من المرونة للشراء بكميات أقل.

وأدى التحول إلى الشراء المباشر إلى عدم استقرار بعض المتعاملين. وعلى عكس المناقصة التي يتم فيها تقديم العطاءات والإعلان عنها في نفس اليوم، يمكن لوزارة التموين طلب أو قبول العطاءات في أي وقت، ولا تكشف تفاصيل العرض مثل الأسعار والموردين.