في الآونة الأخيرة انتشرت بغزة ظاهرة القتل المتعمد والتي غالبًا ما تكون بدافع السرقة أو لدوافع أخرى، جُلها تصب في بوتقة الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة في ظل استفحال الحصار وتشديد الخناق على القاطنين فيه، حتى بات الإجرام جزءًا خطيرًا من ثقافة البعض الذي بدا تائهًا في دوامة الحياة ومتطلبات العيش، جرائم متلاحقة تباعًا، أثارت غضب العامة من ذوي الضحايا الذين طالبوا بضرورة أخذ العدالة مجراها في معاقبة المجرم لتكون بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة لما ارتكبت.

هذه الأصوات طالبت بضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقّ مرتكبي تلك الجرائم، ولكن في المقابل كما تجدر الإشارة إلى أنّ عمليات البحث والتحري الدقيقة التي تقوم بها شرطة المباحث في غزة، تؤدي إلى اكتشاف الجُناة مرتكبي جرائم القتل خلال مدة قياسية بسيطة عقب وقوع الجريمة لا تتعدي الساعات وكل هذه الجرائم صدر بحقّها أحكام إعدام ولكنها لم تُنفّذ لعدم وجود قرار سياسي لتنفيذها.

من هذا المنطلق الوطني، تقدمت شخصيات شعبية ومؤسسات مجتمعية بمطالبة رئاسة العمل الحكومي في غزة بتنفيذ الأحكام القضائية تحقيقًا لتثبيت دعائم الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة وحماية المجتمع وردع المجرمين، فيما ينص القانون الفلسطيني على وجوب موافقة رئيس السلطة على أحكام الإعدام، إلا أنّ حقن الدماء وردع المجرمين أمر واجب تنفيذه لأنه طاعة لله وحقٌّ للعباد، والقصاص عدل، لما فيه خير كثير لتحقيق الأمن والأمان واستقرار المجتمع، وفيه زجر لمن تُسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، انطلاقًا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتّة التي استنفذت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقًا للردع العام ولجم الجريمة، يعتبر تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي.