قالت وزارة العدل الأمريكية إن "سجلات البيت الأبيض المحفوظة في مقر إقامة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تم إخفاؤها أو إزالتها قبل تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال الشهر الجاري، ما يشكل إعاقة محتملة للعدالة"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل، في وقت متأخر من الثلاثاء، للمحكمة قولها إن "سجلات البيت الأبيض المحفوظة في غرفة التخزين بمقر إقامة ترامب في ولاية فلوريدا تم إخفاؤها أو إزالتها قبل عملية التفتيش الأخيرة في محاولة لإعاقة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن نقل ترامب مواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021".
وتمثل الوثاق القضائية المحالة للمحكمة أقوى ما قدمته وزارة العدل حتى الآن كأدلة على إخفاء ترامب مواد سرية، كان يحتفظ بها في منزله بفلوريدا، في محاولة لعرقلة التحقيقات، بحسب المصدر نفسه.
وأضافت بلومبيرغ أن "إحدى الوثائق، المؤرخة الأربعاء الموافق 9 مايو/ أيار 2018، أي بعد يوم من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كان محتواها محجوباً".
والثلاثاء، نشرت وزارة العدل الأمريكية صورة توضح حالة بعض الوثائق التي تم العثور عليها في منتجع "مار إيه لاغو" أثناء ردها على دعوى ترامب، في مسعى إلى تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة المواد المضبوطة.
وفي رد فعل على الصورة التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، قال إيلي هونيغ، كبير المحللين السياسيين في شبكة "سي إن إن" المحلية، إن هذا "كابوس للأمن القومي، أن تكون مستندات بهذه الحساسية والسرية معروضة على أرضية فندق".
وانتقد ترامب عرض السلطات الوثائق على الأرض لالتقاط الصور، وأشار إلى أنها "فعلت ذلك لتجريمه".
وأضاف ترامب أن "الطريقة المروعة التي ألقى بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، أثناء مداهمة مقره، الوثائق بشكل عشوائي على الأرض، ربما تظهر بأنه هو من فعل ذلك!".
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، داهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" مقر إقامة ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، بإذن قضائي وبموافقة مدير "إف بي آي" ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.
من جهته، نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، إلا أنه لم يقدم أي تفسير موثوق لسبب حصوله على الوثائق أو عدم إعادتها في وقت سابق.