هي قضية تتلخص بأن أحد الأسرى المبعدين إلى قطاع غزة أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمع الأسرى المحررين بين قطاع غزة والضفة، يتهم وقائي رام الله أعضاءها بانتقاد سياسات السلطة ورئيسها محمود عباس.

الأسير المحرر مصعب سمحان (28 عاما) كان ضمن قائمة الأعضاء الذين أضيفوا من قبل إدارة الصفحة، كأمر عادي يحدث على منصات التواصل الاجتماعي، ورغم أنه لم يتفاعل على تلك الصفحة، إلا أن وجود اسمه بها كان مبرراً لجهاز الأمن الوقائي في رام الله لاعتقاله هو وثلاثة آخرين بتهمة "التحريض على رئيس السلطة".

كانت البداية قبل 16 يوما حين تلقى سمحان الذي يسكن في قرية اللبن الغربي غرب رام الله اتصالا هاتفيا من الجهاز سيئ السمعة، وقتها كان في زيارة لمخطوبته راكزة عرار، حيث طلب منه الضابط الحضور إلى المقر بمنطقة بيتونيا غربي المحافظة.

حاول سمحان تأجيل الحضور إلى الغد، لكن طلبه قوبل بالرفض إذ أصر "الوقائي" على الحضور الفوري مهدداً بإرسال دورية خاصة لاعتقاله من منزل خطيبته، فقام بتسليم نفسه على الفور.

تواصل عرار رواية التفاصيل لصحيفة "فلسطين"، قائلة: "اعتقله الجهاز منذ 16 يوما ووضعه في زنزانة عزل انفرادية لمدة يومين في سجن الوقائي بمنطقة بيتونيا، بحجة أنه عضو بمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحرض على رئيس السلطة".

وبنبرة صوت غاضبة تكمل: "من الواضح أنه لا توجد تهمة، وأن القضية مجرد "جكر" وتلفيق من قبل الوقائي، إذ كان مبرر تمديد الاعتقال إلى 15 يوما أخرى بحجة أنه سيعرض للتحقيق ويحول إلى النيابة، ولكنهم لم يحققوا معه".

والمعتقل أبو سمحان، أسير محرر اعتقله الاحتلال قبل نحو عام ونصف، على فترات متعددة لمدة نحو خمسة أشهر في كل عملية أسر.

وتخشى عرار على الوضع الصحي لخطيبها، إذ تقول إنه يتقيأ دما منذ ثلاثة أيام، ويرفض الوقائي تحويله إلى المستشفى.

إجراءات المحاكم

محامي القضية مهند عطية يوضح أن مصعب سمحان موقوف على ذمة جهاز وقائي رام الله، الذي قام بتحويل ملفه إلى نيابة المحافظة، والتي بدورها حولته للمحكمة، وجرى تمديد اعتقاله إلى 15 يوما ستنتهي بعد غد الثلاثاء، وسيكون أمامه جلسة محاكمة قد يتم الإفراج عنه أو تمديد اعتقاله.

وأضاف عطية لصحيفة "فلسطين"، بأن سمحان موقوف على تهمة "التحريض" بحسب ما يسمى قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدرته السلطة قبل نحو شهرين".

ونوه إلى أن النيابة لا يمكن لها أن تفتح ملف أي متهم، قبل 15 يوما من الاعتقال، باعتبار أن الجهاز الأمني الذي يحقق وليس هي.

وتابع "بأن سبب الاعتقال أن أحد الأسرى المحررين والمبعدين لغزة أنشأ مجموعة للأسرى بين الضفة وغزة على موقع التواصل "فيسبوك" وأضاف سمحان بشكل طبيعي كما يحدث في العالم الأزرق التفاعلي، ولكن ونتيجة وجود منشورات تنتقد رئيس السلطة من وجهة نظر الوقائي، اعتُقل سمحان وثلاثة آخرون من أسرى الضفة بذريعة أنهم أعضاء في المجموعة".

وأكد عطية، أن سمحان حتى لم يتفاعل مع أي منشور على الصفحة، ورغم ذلك اعتقله الوقائي، مشيراً إلى أن دور المحامي في هكذا قضايا شكلي، خاصة إن كانت الملفات قادمة من مخابرات أو وقائي السلطة، إذ إن القاضي أو النيابة ذاتها لا تستمع للمحامي، إلا في حالة واحدة بأن يخاطبها الوقائي أو المخابرات بنيتهم عدم تمديد اعتقال المتهم فتتم عملية الإفراج عنه.