رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
رفض عدد من المعلمين التهديدات التي أطلقها مسؤولون بوزارة التربية والتعليم بحكومة اشتية في رام الله ضد حراك المعلمين احتجاجًا على عدم تحقيق مطالبهم.
وأكد معلمون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن تهديدات مسؤولين بحكومة اشتية للمعلمين هدفها ترهيبهم، ومنعهم من مواصلة حراكهم رفضًا لتنصل الحكومة من تنفيذ ما اتُّفق عليه مع المعلمين.
وكان مدير التربية والتعليم في طولكرم سائد قبها قد هدد المعلمين بالفصل إذا استمروا في حراكهم ورفضوا بدء العام الدراسي الذي ينطلق اليوم، وقال: "المعلم الذي يرفض التدريس يخصم من راتبه، وتوجَّه له عقوبة، وإذا استنكف عن العمل 15 يوما يعد فاقدا للوظيفة وفق قانون الخدمة المدنية"، على حد قوله.
ونبه المعلم خالد عمار إلى أن تهديدات المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بحق المعلمين هدفها وقف حراكهم مع بدء العام الدراسي، والتلويح بإجراءات عقابية ضد المستمرين منهم بالحراك.
وقال عمار: "توجد خبرة جيدة لدى المعلمين في خوض الإضرابات والتصعيد النقابي، وسبق أن تعرضوا لإطلاق نار صوب منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، وخصم أيام من رواتبهم، لكن استمر المعلم بنضاله وحصل على حقوقه".
وأضاف: "مع بدء العام الدراسي سيبقى المعلمون عند مطالبهم، وهي تحسين نسبة رواتبهم كبقية الموظفين العاملين بالوزارات الأخرى، وصرف جميع مستحقاتهم، ووقف الخصم من الراتب".
بدوره، يؤكد المعلم أحمد قاسم أن هناك معلمين قرروا مواصلة احتجاجهم بسبب رفض حكومة اشتية الاستجابة لمطالب المعلمين، وتنصلها من اتفاق قديم، مردفا أن بداية العام الدراسي ستشهد ارتباكًا في بعض المدارس، خاصة بالمحافظات الجنوبية للضفة الغربية، وسيتصاعد ذلك بشكل تدريجي وصولا إلى الإضراب العام.
وأوضح أن المعلم لديه مطالب أساسية، أبرزها رفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 100%، وصرف غلاء المعيشة، وتحسين قانون التقاعد، واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات، ووقف سياسة التلويح بالعقوبات.
وبين أن أكثر ما يحتاج إليه المعلم هو تشكيل نقابة تمثله أمام الجهات الرسمية، وتحديد موعد لانتخابات تلك النقابة، وإنهاء عمل اتحاد المعلمين الحالي الذي يعمل وفقًا لتوجهات حكومة اشتية.
ويرى المعلم محمود عودة أن عددا كبيرا من مدارس الخليل ستلتزم عدمَ بدء العام الدراسي بشكل منتظم ردا على تهديد مسؤولين بحكومة اشتية ضد المعلمين، وعدم الاستجابة لمطالبهم.
ويؤكد عودة أن مطالب المعلمين معروفة لدى الجميع ويوجد عليها توافق من غالبيتهم، وأن عدم تنفيذها يعني أن هناك خطوات تصعيدية من قبل "حراك المعلمين الموحد"، مشددا على أن المعلمين لن يقبلوا بالتهديد من أي أحد، لأن قانون الخدمة المدنية يتيح لهم التصعيد النقابي، والإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ونبه إلى أن المعلمين حريصون على تلاميذهم ولن يسمحوا بتضررهم نتيجة خطواتهم النقابية.
يشار إلى أن المعلمين يخوضون منذ 9 أبريل/ نيسان الماضي إضرابًا جزئيًا احتجاجًا على عدم استجابة حكومة اشتية لمطالبهم وإحقاق حقوقهم.
