اعتبر مكتب الهيئة القيادية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أن الاحتلال يسعى لفرض مزيد من المعاناة على الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم من خلال فرض غرامات مالية باهظة عليهم.

واعتبر المكتب في بيان له نشر اليوم ، أن سياسات الاحتلال تعد "سرقة واضحة باسم القانون، ونهب وجباية لأموال أهالي الأسرى، للضغط على ذوي الأسرى وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الأطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس".

وأكد أن إصدار المحاكم الإسرائيلية للغرامات المالية الباهظة بحق الأسرى الأطفال تزايد خلال العام الجاري بشكل ملحوظ؛ وخاصة بحق الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن.

وكان مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى الأطفال دون سن الـ18 عاماً، في سجن عوفر الإسرائيلي خلال شهر تموز/ يوليو الماضي فقط، وصل إلى أكثر من 87 ألف شيقل.

وحذر المكتب من استمرار سياسة سلطات الاحتلال بسرقة أموال العائلات الفلسطينية من خلال فرض الغرامات المالية الجائرة، موضحاً أن فرض الغرامات لا يقتصر على المحاكم فقط، وإنما تفرضها إدارة السجون على الأسرى داخل المعتقلات، بحجة مخالفة قوانين السجن.