تتسع رقعة جرائم القتل في أوساط الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي باتت تهدد السلم الأهلي والمجتمعي، لكونها أزهقت مئات الأرواح على مدار السنوات القليلة الماضية، في وقت يؤكد مراقبون ضلوع شرطة الاحتلال ومشاركتها في تلك الجرائم.

وخلال اليومين الماضيين، قُتل ثلاثة مواطنين بجرائم إطلاق نار من مجهولين في عدة مدن بالداخل المحتل، كان آخرهم محمد عثامنة من باقة الغربية، وسبقه محمد الخرطي من الرملة، ومروان الوحواح من اللد.

وبمقتل الثلاثة مواطنين، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري إلى 71 قتيلًا، بينهم 7 نساء.

ورغم الارتفاع المتزايد في أعداد القتلى، فإنه لا يوجد أيّ آفاق عملية لتغيير هذا الواقع، خاصة في ظل تقاعس شرطة الاحتلال في القيام بواجبها للقضاء على هذه "الظاهرة" -كما يصفها المراقبون- وتواطئها مع المجرمين وتقصيرها في التحقيق بجرائم القتل عندما يكون الضحية من المجتمع الفلسطيني.

ويتهم عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل قدري أبو واصل، شرطة الاحتلال بالضلوع والمشاركة في جرائم القتل، لكونها تلتزم الصمت ولا تحاسب المجرمين، رغم علمها ومعرفتها بهم.

ويقول أبو واصل لصحيفة "فلسطين"، إنّ شرطة الاحتلال معنية بتفكيك المجتمع الفلسطيني من خلال ترك المجرمين وعدم التحقيق معهم أولًا، وإبقاء الأوضاع الاقتصادية متردية؛ ما يدفع الشباب لارتكاب الجرائم.

وأكد أنّ العنف في بلدات الداخل المحتل ما زال يستشري ويأخذ أبعادًا أخطر من قبل؛ ما يترك انعكاسات سلبية خطيرة جدًّا على المجتمع الفلسطيني في بلدات الداخل المحتل، مشيرًا إلى وجود بعض المحاولات الفلسطينية لحل هذه القضية.

وبيّن أنّ لجنة المتابعة العليا وضعت خطة إستراتيجية لمعالجة ظاهرة جرائم القتل ومحاولة القضاء عليها، "لكنّ مؤسسات الاحتلال غير معنية بهذا الأمر".

وشدّد أبو واصل على ضرورة "عقد ندوات ومحاضرات في المدارس والأماكن العامة من أجل الحديث عن مخاطر استمرار هذه الجرائم وما تحدثه من دمار للسلم الأهلي، وإبراز مساعي الاحتلال للاستمرار بهذه السياسة".

ودعا إلى ضرورة العمل بشكل موحد بين مكونات الجماهير الفلسطينية للوقوف ضد هذه الآفة الخطيرة، لافتًا إلى أنّ لجنة المتابعة أفرزت لجانًا شعبية في كل بلدة لمتابعة هذا الأمر.

مأساة كبيرة

إلى ذلك، يقول عضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد بالداخل المحتل تيسير شعبان: إنّ المجتمع الفلسطيني في بلدات الداخل آخذ بالتدهور عامًا بعد آخر، نتيجة ارتفاع وتيرة الجرائم وأعداد الضحايا الناجمة عنها.

وأوضح شعبان لصحيفة "فلسطين"، أنّ الشعب الفلسطيني يعيش في مأساة حقيقية نتيجة استمرار محاولات الاحتلال في اضطهاده، ومنها تحويله إلى شعب غير متماسك ومُنشغل بهمومه اليومية فقط.

وبيّن أنّ عوامل عدّة ساعدت على تفشّي الجريمة، أبرزها تنصل شرطة الاحتلال عن القيام بدورها تجاه المجرمين، ومحاولات إضعاف الفلسطينيين وإيجاد فروق كبيرة في مختلف المجالات سواء التربية أو التعليم أو الثقافة.

وأضاف: "هناك أيدٍ وعقول خفية تعمل من أجل وصول المجتمع الفلسطيني لهذه الحالة من التشتت والتفرق"، لافتاً إلى أنّ الجرائم لم تقتصر على القتل وإطلاق النار فحسب، بل تفشّي المخدرات والاعتداء على الممتلكات العامة مثل المدارس وسرقة محتوياتها. 

وبحسب شعبان، فإنّ (إسرائيل) تحاول عبر مخططاتها تدمير المجتمع الفلسطيني، خاصة بعد هبّة الكرامة الأخيرة وما أظهره فلسطينيو الداخل المحتل من مواقف بطولية.

وتابع: "سلطات الاحتلال لا تهتم بالقضايا اليومية المتعلقة بالفلسطينيين من حيث اعتقال وملاحقة تجار المخدرات والأسلحة" المستخدمة في جرائم القتل في أوساط الفلسطينيين.

وشدّد على ضرورة "محاربة هذه الجرائم من خلال إعادة بناء الإنسان الفلسطيني وعقد ندوات ووقفات رافضة لاستمرارها وإبراز مخاطرها في تدمير السلم الأهلي المجتمعي".

وشهد عام 2021 مقتل 127 مواطنًا في مختلف بلدات الداخل المحتل، حيث يُعتبر بأنه العام الأكثر دموية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي شهدت مقتل ما مجموعه 442 مواطنًا.

وفي عام 2019 قُتل 93 مواطنًا بينهم 11 امرأة، في حين قُتل 99 مواطنًا بينهم 16 امرأة في سلسلة جرائم قتل شهدها عام 2020.