يستعد المزارعون في منطقة أريحا والأغوار لقطف محصول التمور، وتسويقه، مشيرين إلى المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الإسرائيلية التي تغزو الأسواق المحلية والخارجية على أنها منتجات فلسطينية.
وتُعرف منطقة أريحا والأغوار أنها موطن إنتاج التمور في فلسطين، ويُقدر مجلس قطاع النخيل عدد أشجاره المزروعة هناك بأكثر من 350 ألف شجرة، يتخطى إنتاجها 13.5 ألف طن من التمور.
في الأسبوع الأول من الشهر المقبل سيبدأ المزارع سليم شاهين من الأغوار الوسطى في قطف محصول التمر صنف "المجهول أو المجدول" من مزرعته القائمة على مساحة 70 دونماً زراعية، والبدء في تسويقه محلياً وخارجياً.
وبين شاهين لصحيفة "فلسطين" أن مزارعي التمور في منطقة الأغوار الجنوبية سبقوهم في قطف التمور، والسبب الحرارة المرتفعة التي تسرع من عملية النضج مقارنة بالحرارة الأقل في وسط وشمال الأغوار.
واستعرض شاهين أنواع التمور المزروعة في منطقة الأغوار قائلا: "إن منطقة الأغوار تضم عدة أصناف من التمور، أبرزها المجهول أو المجدول الذي تعود أصوله إلى المغرب قبل أن تجري عليه أمريكا تطويراً وتزرعه سُلطات الاحتلال في مزارعها، وصنف البرحي ذو الأصول العراقية، وصنف الإمري من السعودية، وصنف دقلة النور أو ديك النور أصوله من دول المغرب العربي، والحياني أصله فلسطيني".
وأوضح شاهين أن معدل إنتاج شجرة النخيل من تمر المجهول يتراوح من 100-130 كيلوجراما، ويباع الكيلو بـ13-14 شيقلاً.
أما بقية الأصناف الأخرى فإن معدل إنتاج الشجرة من التمر يتراوح من 250-300 كيلوجرام، ويباع الكيلوجرام الواحد من 3-4 شواقل.
من جانبه أوضح المزارع عبد الله أسعد، أن مزارعي النخيل في منطقة الأغوار يتعرضون لمنافسة غير متكافئة من المزارعين الإسرائيليين الذي يحاولون بشتى السبل تسويق منتجاتهم إلى أسواق الضفة الغربية وطرحها بأسعار أقل.
وأضاف أسعد لصحيفة "فلسطين" أن تجارا إسرائيليين يتواطؤون مع تجار فلسطينيين في تسويق منتجات التمور الإسرائيلية إلى الخارج على أنها فلسطينية.
وبين أن المنتج الفلسطيني أعلى جودة من الإسرائيلي، والسبب أن المزارعين الإسرائيليين يروون أشجار النخيل بمياه صرف صحي معالجة، وهي تسبب تلفا لمحصول التمور بعد 6 أشهر تقريباً، في حين أن المنتج الذي يحصل على المياه الصافية يبقى مدة طويلة محافظاً على جودته.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت العام الماضي عن تصدير أول شحنة من التمور الإسرائيلية إلى دولة الإمارات، وشملت الشحنة 200 كيلوجرام من تمر مجهول.
ويعد قطاع التمور في فلسطين إحدى ركائز الاقتصاد الزراعي، إذ تبلغ صادرات المنتوج من مجموع الصادرات الفلسطينية بين 35-40 مليون دولار سنوياً، حسب وزارة الزراعة بالضفة.
ويقول المهندس الزراعي بكر بشارات في تصريح له إن فترة حصاد التمر تختلف سنويا، إذ تستمر من نهاية أغسطس وتمتد لغاية 30 أكتوبر.
ويوجد في الأغوار 19 شركة مرخصة لزراعة التمر، وعن توزيع المحصول يقول بشارات إن (60%) من كمية الإنتاج يتم استهلاكها في السوق المحلي، و(40%) يتم تصديرها للخارج.
وأشار إلى سيطرة سلطات الاحتلال على معظم مصادر المياه، ومصادرتها المستمرة للأراضي الزراعية، ما يمنع التوسع في زراعة النخيل، كما تطرق إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة.
وحسب مجلس النخيل الفلسطيني يُصدر التمر الفلسطيني إلى 26 دولة في العالم، ومعظم صفقات التصدير تتم بالدولار الأمريكي. ويعمل في هذا القطاع نحو 5 آلاف عامل وعاملة.
وعرفت زراعة النخيل في فلسطين منذ آلاف السنين، وحظيت باهتمام المزارع الفلسطيني، لكونها شجرة ذات قيمة اقتصادية كبيرة، تعيش مئات السنين، ولقدرتها على تحمل العديد من الظروف المناخية، إضافة لقدرتها على النمو في التربة المالحة.