يرى مراقبون أن تمديد رئيس السلطة محمود عباس، حالة الطوارئ بتكرار في الضفة الغربية، بمنزلة ضوء أخضر لأجهزة أمن السلطة للحفاظ على مكانتها وفرض سياستها بحجة مواجهة جائحة كورونا.
وأكد مختصان حقوقيان، أنه لا حاجة لتمديد حالة الطوارئ في ظل انحسار فيروس كورونا، معتبرين ذلك يشكل خطرًا على الحقوق والحريات، مطالبين بوقفه.
ومنذ تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية في 5 آذار/ مارس من عام 2020، يمدد رئيس السلطة حالة الطوارئ شهريًّا، رغم انحسار الوباء.
وكان رئيس السلطة، مدد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.
"انقضاض على حريات الناس"
ووصف مدير مركز "شمس" للديمقراطية وحقوق الإنسان، د. عمر رحال، تمديد حالة الطوارئ، بغير الدستوري أو القانوني.
وقال رحال لصحيفة "فلسطين": "إن القانون الفلسطيني يعطي رئيس السلطة، تمديد حالة الطوارئ لمرة واحدة، وفي حال التجديد يجب أن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي".
وأضاف أن التمديد استخدم لمنع التجمع والتظاهر، وتم فض الكثير من التظاهرات استنادًا لحالة الطوارئ، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ سمحت بانقضاض السلطة التنفيذية على حقوق وحريات الناس، "وهذا ما شهدناه في أشهر ماضية عندما قام الأمن بقمع العديد من التجمعات السلمية سواء كانت السياسي أو المطلبية للمواطنين".
ودعا رحال، لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بأسرع وقت ممكن "للخروج من دوامة إصدار القرارات بقانون بهذا الشكل، ودون أي سند دستوري أو قانوني".
انحسار الوباء
على حين عد المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، أن استمرار حالة إعلان الطوارئ وتمديده، يشكل خطرًا على الحقوق والحريات.
وقال دويك لصحيفة "فلسطين": "لا يوجد داعٍ لاستمرار حالة الطوارئ، ويجب إلغاؤها"، مؤكدًا أن القوانين سارية المفعول تعطي أدوات تتيح للجهات الرسمية لمواجهة فيروس كورونا، دون الحاجة إلى اللجوء لإعلان حالة الطوارئ كقانون الصحة العامة والدفاع المدني.
من جهتها، قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إن تمديد حالة الطوارئ هو مخرج ومسوغ ليستمر الاعتقال السياسي، ولتستمر عربدة أجهزة أمن السلطة دون أي مسوغ قانوني على المواطنين.
وقالت اللجنة في بيان لها: "بسبب هذا البند يُعتقل أبناؤنا في مسلخ أريحا لأشهر دون السماح لمحامي المعتقل وذويه بمجرد رؤيته أو معرفة التهمة التي اعتُقل عليها".