طيلة أيام العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر ثلاثة أيام وأدى إلى ارتقاء 49 شهيدا من بينهم 17 طفلا و4 سيدات وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، غابت المنظمات الدولية عن دعم القطاع، وإدانة الاحتلال.
كما غابت تلك المنظمات بعد انتهاء العدوان عن تقديم الدعم الإنساني من المواد الأساسية الغذائية والطبية والوقود لسكان القطاع، وخلاله لم تتدخل أو تطالب الاحتلال بوقف العدوان الذي تسبب في تضرر قرابة 2000 وحدة سكنية بين دمار كلي وجزئي.
ويؤكد مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، أن هناك تراجعا واضحا في تمويل البرامج الإنسانية في القطاع وفلسطين بشكل عام من قبل المنظمات الدولية.
ويقول الشوا في حديثه لصحيفة "فلسطين": يعرف أن 70% من خطة الاستجابة الإنسانية للمنظمات الدولية مخصصة لقطاع غزة، لكن ما تم تمويله فقط 27% من تلك الخطط، وهو ما يعد تراجعا كبيرا جدا.
وعزا أسباب تراجع الدور الإنساني للمنظمات الدولية إلى "الأزمة الروسية الأوكرانية" والحاجة المتزايدة لخطط الاستجابة الإنسانية يومًا بعد يوم، منبها في الوقت ذاته إلى أن القضية الفلسطينية ليست إنسانية بل سياسية بالدرجة الأولى، وأن حل مشكلات قطاع غزة لا يأتي بالمساعدات الإنسانية ولكن بضغط حقيقي على دولة الاحتلال، والبدء بعملية تنموية تخفف من تداعيات الحصار.
واعتبر أن هنالك ازدواجية للمعايير لدى المجتمع الدولي في قضية مساءلة الاحتلال وإنصاف الضحايا، حيث إن المحكمة الجنائية الدولية تتحرك تجاه أوكرانيا، وبالعكس بالنسبة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع دخول الهيئات الحقوقية ووصولها إلى قطاع غزة، لكن هناك دورا مهما تقوم به المنظمات الحقوقية المحلية في توثيق انتهاكاته بشكل مهني وموضوعي.
من جانبه، يؤكد المختص الاقتصادي محسن أبو رمضان أن هناك تراجعا واضحا لدور المنظمات الدولية غير الحكومية والتابعة للأمم المتحدة في تقديم الدعم والخدمات وبرامج التنمية المطلوبة لقطاع غزة.
واعتبر أبو رمضان في حديث لـ"فلسطين" أن أسباب تراجع المؤسسات الدولية يعود إلى تغير أولويات تلك المنظمات نتيجة اشتعال بعض الملفات الإقليمية، كما أن هناك توجها من المنظمات الدولية غير الحكومية بألا تقوم بالشراكة المطلوبة مع منظمات العمل الأهلي، وأن تقوم هي ذاتها بالعمل من خلال كوادرها.
وأضاف أن الاحتلال له دور رئيس في تراجع دعم المنظمات الدولية لقطاع غزة من خلال التضييق على عملية التمويل والضغط عليها، لإفقار الشعب الفلسطيني حتى يعتمد على الأنشطة غير التنموية، كالسلال الغذائية.
وقال رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي إن تراجع دور المنظمات والمؤسسات الدولية يعود إلى السياسة الإسرائيلية المتمثلة في منع مسؤولي تلك المؤسسات من دخول الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.
ونبه عبد العاطي لـ"فلسطين" إلى أن الاحتلال يحاول مأسسة الحصار عبر استهداف المؤسسات الدولية ومحاولة شيطنتها واعتقال العاملين فيها على الحواجز، مؤكدا أن تراجع دور المؤسسات أثر في تعزيز صمود المواطنين في غزة، من خلال تقييد الحسابات البنكية لتلك المؤسسات في إطار الحد من دورها.
واعتبر أن العالم لديه "ازدواجية معايير" حتى بات لديه اهتمام في أوكرانيا بهدف استمرار هيمنته على الثروات، وترك قضية الشعب الفلسطيني جانبا لعدم استفادته منها.
