استنكر 22 عضو كونغرس أمريكي مداهمة وإغلاق حكومة الاحتلال الاسرائيلي لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية.
جاء ذلك في رسالة وجهها أعضاء الكونغرس إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، ولا زال جمع التواقيع عليها مستمرًا، فيما يتعلق بتصنيف الحكومة الإسرائيلية لمنظمات فلسطينية أساسية لحقوق الإنسان كـ "منظمات إرهابية":
وقالوا: إن "نقص الأدلة المبلغ عنها لدعم هذا القرار يثير مخاوف من أنه قد يكون إجراء قمعيًا مصممًا لتجريم وإسكات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية البارزة والأساسية".
وطالبت الرسالة بأن تتحدث الولايات المتحدة دائمًا وبصراحة ضد الجهود التي تبذلها جميع الدول التي تحاول تقويض المجتمع المدني والعمل الضروري للمنظمات الإنسانية.
وأوضحت أن المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست وهي: الضمير، والحق، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، تعمل بشكل مباشر مع الفلسطينيين.
وأكدت أنه "يجب عدم تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان المشروعة والأنشطة الإنسانية، ويجب عدم استخدام الأساليب القمعية مثل تجريم المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات، أو قمع المعارضة السياسية، أو الحد من الأنشطة السلمية للمجتمع المدني".
وطالب المشرعون في رسالتهم بإيجاز مشترك بين الوكالات لمناقشة هذا التصنيف وتقرير إلى الكونجرس عن جهودهم في غضون 30 يومًا.
ومن بين الموقعين على الرسالة أعضاء الكونغرس (إليانور هولمز نورتون، جيمس ووترز، بيتي ماكولوم، رشيدة طليب، دونالد باين جونيور، هانك جونسون، السكاندرية أوكاسيو-كورتيز وكوري بوش).
