أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د. عاطف عدوان مواصلة أجهزة السلطة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية والتي تجاوزت 117 حالة، مشيراً أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من تصعيد وانتهاكات حقوقية الإنسان يعد جريمة خارج إطار القانون.

وقال عدوان في تصريحات "المتابع لسلوك أمن السلطة يخرج بنتيجة مؤكدة بأن هذه الأجهزة لا تخدم الأمن الفلسطيني ولا المصلحة الفلسطينية ولكنها عملها يتكامل مع أجهزة الأمن الصهيونية بمعنى أنها تقوم بدور أساسي في الحفاظ على أمن الاحتلال وليس أمن الفلسطينيين"

وأوضح النائب د. عدوان أن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة هم شباب وطني عدد كبير منهم سبق له أن اعتقلوا وأفنوا جزءا من أعمارهم في سجون الاحتلال، فلا يمكن لهؤلاء الناس القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بالوطن الفلسطيني وأمن الشعب الفلسطيني.

ودعا النائب عدوان المؤسسات الحقوقية لضرورة المزيد من المتابعة لما تقوم به أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة بحق المعتقلين السياسيين، مؤكداَ أن الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة بالضفة تخدم الأمن الصهيوني ولا تخدم الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية.

وأشاد النائب د. عدوان بالتقارير الحقوقية التي قدمتها "هيومن رايتس ووتش" و"محامون من أجل العدالة" والتي كشفت تصاعد الاعتقال السياسي من قبل أجهزة أمن السلطة ضد أبناء شعبنا لأنها تمثل عين المجتمع الدولي وتمثل البعد الإنساني مثمناً هذه الخطوات ونطالب بضرورة استمرار عين المجتمع الدولي على ما تقوم به السلطة من ظلم ضد الشعب الفلسطيني.

وبين النائب د. عدوان أن اعتقالات السلطة السياسية تتم دون مبرر وما يحدث بحق المعتقلين السياسيين من سجن لفترات طويلة دون محاكمة جريمة، مطالباً المؤسسات الحقوقية أن تبقى السلطة تحت المراقبة لما تقوم به من انتهاكات واعتقالات خارج إطار القانون.