رفضت منظمات حقوقية وأهلية ادعاءات الناطق باسم أجهزة أمن السلطة طلال دويكات، بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المؤسسات، في تصريحات وبيانات منفصلة، أمس، أنّ سجون السلطة تعجُّ بالمعتقلين على خلفيات سياسية، وبتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالضفة الغربية المحتلة، فريد الأطرش، إنّ الهيئة لا تزال تُوثّق قيام أجهزة السلطة باعتقال أشخاص على خلفيات سياسية، مؤكدًا أنّ ما ورد على لسان دويكات "غير صحيح".

وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين": إنّ "الاعتقال السياسي بالضفة الغربية موجود، ولكن من يتم اعتقالهم لا تُوجّه لهم تهم كغطاء لاعتقالهم، ولكن عمليًّا هم معتقلون سياسيون ويتعرضون للتحقيق على خلفيتهم السياسية".

وأضاف، أنّ "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُوثّق حالات الاعتقال السياسي الموجودة وتتابعها".

117 حالة اعتقال سياسي

من جانبها، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، أنّ تصريحات دويكات حول عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة الغربية، تتنافى مع قصص التعذيب والحرمان من الحرية التي وثّقتها المؤسسات الحقوقية.

وبيّنت المجموعة في بيان لها، أمس، أنها وثّقت 117 حالة اعتقال سياسي منذ بداية شهر حزيران 2022، من بينهم 6 أسرى محررون معتقلون في سجن أريحا لليوم الـ80 على التوالي، إلى جانب حالات الاعتقال على ذمة المحافظ دون عرض المعتقلين للمحاكمة حتى الآن.

وأشارت إلى تقرير "فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا عقاب" الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالشراكة مع المجموعة في 30 حزيران 2022، الذي ذكرت فيه المنظمة الدولية بشكلٍ واضح أنّ السلطة ما زالت تعتقل مواطنين على خلفية انتقادهم ومعارضتهم لها، مع وجود ادعاءات تعذيب.

ودعت المجموعة "الناطق باسم أجهزة السلطة والمفوض السياسي العام للاطلاع على تقارير وشهادات وملفات الاعتقالات السياسية التي وثقتها محامون من أجل العدالة وغيرها من المؤسسات الحقوقية المختلفة".

ونبهت إلى أنّ "عدم وجود معتقلين سياسيين يعني عدم وجودِ دواعٍ أمنية للتضييق على أفراد المجموعة، وتهديدهم، والتشهير ضدهم، وهو ما لم يتحقق في الواقع الحقوقي، في إطار استمرار التضييقات والتهديدات والاستدعاءات بحق طاقم المجموعة، التي كان آخرها استدعاء جهاز المخابرات العامة في مدينة قلقيلية لمحامي المجموعة".

كذب صريح

من جانبها، قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، إن ما وصفته بـ"الكذب الصريح" من الأجهزة الأمنية والناطق باسمها هو أمر متوقع وغير جديد، ويعرفه شعبنا الذي ذاق أبناؤه المناضلون ويلات الاعتقال لدى أجهزة السلطة، كما تعرفه المؤسسات الحقوقية التي تتابع هذه الانتهاكات. 

وبينت اللجنة في بيان صحفي، أن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال ثمانية أسرى محررين على خلفية سياسية في سجن أريحا المركزي منذ 80 يومًا، وهم (أحمد خصيب، أحمد هريش، جهاد وهدان، سعد وهدان، علاء غائم، منذر رحيب، قسام حمايل، خالد النوابيت).

وأشارت إلى أن أجهزة السلطة تواصل حملة الاعتقالات السياسية في كل أنحاء الضفة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وثقت فيها مئات الانتهاكات أبرزها 249 حالة اعتقال سياسي، إضافة إلى اقتحام المنازل وترويع النساء والأطفال، والاعتداء عليهم.

وأوضحت أن أجهزة السلطة تعمل علـى تكييـف تهم باطلة للمعتقلين على خلفية سياسية، وتستخدم المحاكم كأداة للضغط على المعتقلين وذويهم، وإطالة أمـد التقاضي، على حين يتناوب السجانون والمحققون توجيه الاعتداءات والضرب لأبنائنا في السجون، وخاصة "مسلخ أريحا".

وشدد أهالي المعتقلين السياسيين، على مطالبهم الدائمة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف جريمة الاعتقال السياسي إلى الأبد، محملة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والاعتداءات لمسؤولي السلطة وأجهزتها الأمنية.